طالب «حقوق» يحارب البطالة في المترو.. المكسب 100 جنيه والسلعة «كارت شحن»

كتب: علي سيد علي الثلاثاء 17-04-2012 10:05

 

لم يكن صوته غليظًا مثل غيره من الباعة الجائلين، الذين يصادفونك أينما كنت في عربات مترو الأنفاق، ولم يكن أيضًا منخفضًا مثل بائعي المناديل أو المتسولين.. نبرة صوته ومظهره يؤكدان عدم عمله في تلك المهنة من قبل.. فهو يتحرك بهدوء بين الركاب، حريص على عدم إزعاج أحد.. ينادي على بضاعته بصوت الواثق فيما يبيعه.. ولمَ لا وهو يعلم أن ما ينادي عليه أرخص من مثيله خارج أبواب المترو.

«كارت العشرة بعشرة».. هكذا ينادي على بضاعته ولا يزيد، فعبد الرحمن ممدوح، الطالب بالفرقة الثالثة في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، يبيع كروت الشحن لخطوط الموبايل الثلاثة، فئة العشرة جنيهات، نظير 10 جنيهات فقط، دون إضافة 50 قرشًا أو أكثر، مثلما يفعل معظم أصحاب المحال والأكشاك.

رحيل والده وهو في الصف الثالث الثانوي لم يكن سببًا في نزوله سوق العمل، فعبد الرحمن يؤكد أن أسرته ميسورة الحال، وأن بيعه للكروت في المترو يمثل بالنسبة له «مشروعًا» يسعى إلى تنميته، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك، ويؤكد أن مشروعه سيقضي على مشكلة البطالة، إذا ما تبنته الحكومة وشركات المحمول الثلاث، من خلال إطار ينظم العمل فيه.

يقول عبد الرحمن: «في البداية كنت أشتري الكروت من تاجر جملة لبيعها في محل صغير بمنزلنا في منطقة المرج، وكنت أضطر لشراء الكارت بعشرة جنيهات، فلم يكن معي من المال ما يجعلني أصل للتاجر الذي يبيعها بأقل من ذلك»، موضحًا أن كارت الشحن فئة 10 جنيهات، يخرج من شركة المحمول بهامش ربح «معقول»، ولكن لا يستطيع أحد أن يتعامل مع الشركة مباشرة سوى رجال الأعمال الذين يشترون بملايين الجنيهات، ثم بعد ذلك تصل الكروت إلى سلسلة أخرى من تجار الجملة.

ويضيف: «عندما استطعت توفير 4 آلاف جنيه، تمكنت من شراء الكروت بهامش ربح من 10 إلى 25 قرشًا في الكارت الواحد، فقررت بيعها في المترو بسعرها الأصلي، توفيرًا للوقت»، مشيرًا إلى أنه يبيع جميع الكروت خلال ساعتين فقط، ويحقق منها ربحًا يصل إلى 100 جنيه، مضيفًا أن انشغاله بالدراسة يمنعه من معاودة الشراء والبيع مرة أخرى خلال اليوم.

عبد الرحمن يؤكد أن كثيرًا من زملائه في الكلية تحمسوا للفكرة، وأبدوا استعدادهم لتنفيذها، ولكن ينقصهم رأس المال، لذا فهو يطالب الحكومة بتبني المشروع، وتوفير قروض ميسرة بقيمة 5 آلاف جنيه لكل شاب، بالاتفاق مع شركات المحمول الثلاث، لافتًا إلى أن المشروع من شأنه تحقيق مكاسب للأطراف الثلاثة، الحكومة والشباب وشركات المحمول.