واصلت وسائل الإعلام الغربية تعليقها على قرار اللجنة العليا للانتخابات استبعاد عشرة مرشحين من سباق الرئاسة، فقالت مجلة «تايم» الأمريكية: إن القرار هز التوقعات بهوية رئيس مصر المقبل بشكل جذري، مضيفة أن القرار يثير السخرية ويشبه دراما المسلسلات، فضلاً عن أنه يضيف إلى الشكوك التي تكتنف مستقبل البلاد السياسي.
وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن قرار الاستبعاد جعل فرص الإسلاميين للوصول إلى السلطة تتآكل، مضيفة أن جماعة الإخوان المسلمين تجد نفسها في مأزق، حيث إنها غير قادرة حتى الآن على ممارسة السلطة بعد فوزها في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، كما أنها تتصارع مع جنرالات المجلس العسكري والجماعات الليبرالية والعلمانية التي قادت ثورة مصر وتخشى من الهيمنة الدينية على السياسة في البلاد.
ورأت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، أن ظهور اللواء عمر سليمان من جديد على الساحة السياسية هو بمثابة تذكرة مريرة لعدم اكتمال ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن فرصته الوحيدة للفوز في انتخابات الرئاسة هي استغلال الخلاف الذي نشأ بين القوى السياسية في البلاد.
وأضافت نيوزويك: «العلاقات بين العلمانيين والإسلاميين في أدنى مستوياتها، وذلك بعد محاولة هؤلاء الإسلاميين احتكار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، كما يشعر العديد من الليبراليين بالخيانة بعد قرار جماعة الإخوان المسلمين الدفع بالمهندس خيرت الشاطر في الرئاسة»، مشيرة إلى أن ترشيح سليمان هو إشارة قوية على مدى عمق الهوة بين الليبراليين والإسلاميين.
واعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات لاستبعاد المرشحين العشرة «منصفاً» وذلك لقذفه بالمنافسين الأكثر استقطاباً في المعسكرين المهيمنين على السباق الرئاسي في مصر؛ الإسلاميون من جهة والمسؤولون السابقون في نظام مبارك من جهة أخرى.
ورأت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية أن القرار سيلقي بالبلاد في الفوضى من جديد، كما أنه يشكل منعطفاً دراميًا للأحداث في مصر، مشيرة إلى أنه يزيد من سخونة الأوضاع المتوترة بالفعل، حيث تحتدم المعركة بين الإسلاميين والليبراليين وبين رجال الرئيس السابق، حسنى مبارك.
ولفتت الصحيفة إلى أن استبعاد الشاطر وسليمان وأبو إسماعيل من شأنه أن يعيد رسم خريطة الانتخابات الرئاسية من جديد، موضحة أن القرار يضيف إلى دراما المرحلة الانتقالية التي تخللتها موجات عنف عديدة، وتغوص الآن في التناحر السياسي المرير بين الإسلاميين والعلمانيين، وبقايا نظام مبارك.
فيما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن القرار تسبب في إحداث موجة من الصدمة في النظام السياسي قبل أسابيع قليلة من أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في حال بقاء هذا القرار والعمل به سيؤدي إلى تقوية وتعزيز موقف المرشح الرئاسي المحتمل عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخوانى السابق، «الذي انفصل عن الجماعة وبدأ فى إقامة روابط وعلاقات مع الليبراليين»، مشيرة إلى أن «بعض المحللين أعربوا عن اعتقادهم بأن في ترشح أبو الفتوح طريقة لوقف الانقسام العميق بين النخب الليبرالية والأغلبية الشاسعة المتدينة».
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار أضاف عنصراً جديداً من الغموض وعدم اليقين بعد مرور 14 شهراً من الثورة المصرية التي مهدت الطريق لخوض تجربة ديمقراطية جديدة.