أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، الإثنين، المشاركة في مليونية، الجمعة، 20 أبريل، لـ«إرجاع الثورة لميدان التحرير، بعد أن ماتت في المجالس المنتخبة وغير المنتخبة، بعد أن اتضحت أهداف المجلس العسكري ونواب البرلمان»، على حد قولها.
وأشار بيان صحفي للجبهة إلى أنه «على الرغم أننا في نهاية المرحلة الانتقالية، بحسب الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، والتي من المفترض أن تكون الرؤية قد وضحت فيها سواء فيما يتعلق بالدستور أو الرئيس، إلا أننا جميعًا نلحظ مزيجا من الغموض والتخبط في المواقف السياسية والجدول الزمني لنقل السلطة بدرجة فشل معها المحللون والمراقبون في قراءة المشهد السياسي العام، وبات الجميع على يقين من أمر واحد وهو أن ثمة مؤامرة كبيرة يجرى تنفيذها للقضاء على ما بقى من أطلال الثورة».
وألمح البيان إلى وجود «مؤامرة» تهدف لإطالة الفترة الانتقالية، قائلا: «إن المؤامرة ظهرت معالمها بتصريح المشير طنطاوي، في لقائه برؤساء الأحزاب، بأن وضع الدستور سيكون قبل الانتخابات».
وأضاف: «معنى ذلك اختيار لجنة المائة بعد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار البرلمان تشكيل (تأسيسية الدستور) على النحو السابق، ثم الموافقة عليها، هذا إن لم يُطعن عليها من جديد، ثم اجتماعها لوضع الدستور، والذي سيستغرق مدة ليست بالقصيرة، ثم طرحه على الشعب في استفتاء عام للموافقة عليه، أو رفضه وهو ما يعني إعادة صياغته من جديد».
وتابع: «المحصلة النهائية لتصريحات طنطاوي هو تأخير تسليم السلطة لما بعد يوليو المقبل وبقاء المجلس العسكري والحكومة في الحكم لمدة لا يعلمها إلا الله، وقد لا تنتهي في ظل افتعال الأزمات الواضح».
وشددت الجبهة الحرة للتغيير السلمي على ضرورة إلغاء المادة «28» المحصنة لقرارت اللجنة العليا للانتخابات، وضرورة الإسراع بإقرار قانون «العزل السياسي» لرموز النظام السابق.