أكد خبراء سياسيون أن قرار استبعاد المرشحين العشرة من خوض السباق الرئاسى هو قرار سياسى، لكنه مغلف بإطار قانونى، مشيرين إلى أن غياب هؤلاء عن السباق سيصب فى صالح المرشحين - عمرو موسى وعبدالمنعم أبوالفتوح.
وقال الدكتور عمار على حسن، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط: «إن القرار الذى اتخذته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سياسى ومرتبط بالإجرارت القانونية طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية والإعلان الدستورى».
وقال: «هناك أسباب قانونية وراء استبعاد المهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور، وكذلك السيد حازم صلاح أبوإسماعيل»، وأضاف: «هذا الاستبعاد جعل منصب الرئاسة يقترب من الأشخاص الأكثر اعتدالاً وقبولاً لدى الرأى العام وهو ما عزز فرص مرشحين بأعينهم، فالقرار يعيد ترتيب الأوراق من جديد، حيث يزيد فرص كل من الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وإن كان المجلس العسكرى يعتبره أكثر خطراً من المهندس خيرت الشاطر، وكذلك حمدين صباحى، كما زادت فرص السيد عمرو موسى وهو شخص يبدو قريباً من الفكر العسكرى، وبالتالى ليس خطراً عليهم».
أما عن عمر سليمان، فقال: «علاقته بالمشير حسين طنطاوى ليست على ما يرام، وكان بينهما خلاف وكان رافضا تنحى حسنى مبارك أثناء ثورة 25 يناير، فى الوقت الذى كان المشير طنطاوى فيه مصراً على الأمر، إضافة إلى أن المجلس العسكرى ينظر إلى اللواء عمر سليمان باعتباره شخصاً كان يعمل فى مؤسسة موازية لهم حصل على ملفات منفردة».
وعن استبعاد خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، قال: «هذا الاستبعاد رفع الحرج عن قطاع كبير داخل جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه رفع بعض العبء النفسى عن كاهلهم لأنهم ملتزمون بقرارات الجماعة، فمنهم من يرى أن «الشاطر» لا يصلح وبالتالى ستعود الأصوات إلى مرحلة ما قبل خيرت الشاطر- أى إلى الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، لأن الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، صعب تسويقه خارج الإخوان».
من جانبه، أكد الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه فى حال تقديم التظلمات من جانب المرشحين المستبعدين لرئاسة الجمهورية لعدم استكمال توكيلاتهم فمن الممكن خوضهم الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن اللواء عمر سليمان من المرشحين التى كانت توكيلاته غير مكتملة، وإن تم استكمال توكيلاته، فلا نعرف هل سيتم قبولها من جانب اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية أم لا، موضحاً أن المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تم رفضها مراراً وتكراراً تقوم بتحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة.
وأشار «عبدالفتاح» إلى إنه من الصعوبة عودة الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل إلى السباق الرئاسى من جديد، نظراً لإثبات اللجنة العليا للانتخابات أن والدته لديها ازدواج فى الجنسية، مشيراً إلى أن حالة المرشحين الآخرين، مثل الدكتور أيمن نور والمهندس خيرت الشاطر فإن قرار العفو عنهما كان صحيا وليس عفواً كاملاً يجعلهما يباشرون العمل السياسى، وهذا لايمكنهم من خوض الانتخابات الرئاسية.
وتابع: «الفريق القانونى لجماعة الإخوان المسلمين ليس على مايرام ليس بالنسبة للشاطر فقط، ولكن لملفات أخرى»، قائلاً: «يتصور البعض من جماعة الإخوان المسلمين أن القرارات تؤخذ بعلو الصوت، أو من على المنصات بالميادين العامة، لكن الأمر ليس كذلك.. يجب أن يدرسوا ملفاتهم القانونية بعناية قبل أن يتحدث أحد منهم».
من جانبه، أكد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، أن النظر فى أسباب استبعاد المرشحين قانونية بحتة، وأن موقف اللجنة من قرارات الاستبعاد يتسم بالقانونية، مشيراً إلى أن استبعاد حازم أبوإسماعيل، جاء بناءً على ما أكدته اللجنة العليا أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، وكان عليه أن يثبت العكس بالمستندات فى الأيام الماضية، موضحاً أن القانون فى العموم يسمح لأى مصرى أن يتجنس بأى جنسية أخرى مع الاحتفاظ بجنسيته المصرية.
وأشار إلى أن العقوبات الجنائية التى صدرت فى الماضى على المهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور، أياً كانت ظلما أو عدم ظلم، فإننا أمام واقع قانونى، مشيراً إلى أن قانون العفو الصحى سياسى أكثر من كونه قانونياً ولا يستبدل على أن يكون عفواً شامل ليسقط العقوبة.
وأضاف أنه تم ثبوت 37 ألف توكيل مزور للواء عمر سليمان من جانب اللجنة العليا، وبالتالى فإن جريمة التزوير ثابتة عليه وسيقدم للمحاكمة للمساءلة فى ذلك، وفى هذه الحالة سيكون هناك فرص كبيرة للقوى الثورية والتى فى مقدمتها حمدين صباحى، والقوى الإسلامية وفى مقدمتها الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، الدكتور محمد مرسى.
وطالب زهران، بتطبيق قانون العزل السياسى، وتشكيل جمعية تأسيسية، ومجلس رئاسى مدنى من 4 أو 5 أشخاص وإسقاط حكومة الجنزورى.