أكد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ضرورة الانتهاء من إعداد الدستور بما لا يتجاوز الفترة التي تم الإعلان عنها لتسليم السلطة لرئيس جمهورية منتخب في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، وذلك بحسب ما أعلنه النائب مصطفى بكري في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع «طنطاوي»، الأحد، مع ممثلي 19 حزبا ممثلة داخل البرلمان وعدد من النواب المستقلين.
وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن هناك 3 بنود أجمع عليها الحاضرون في الاجتماع، أولها عقد لقاء عاجل خلال الأسبوع الجاري يحضره رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان والنواب المستقلين للتوافق على تشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور، وثانيها عقد اجتماع الأحد المقبل يحضره رئيسا مجلسي الشعب والشورى وممثلو الأحزاب للإعلان عما تم الاتفاق عليه، وأخيرا أن يدعو المشير «طنطاوي» البرلمان بمجلسيه لعقد اجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور وفقا لما تم الاتفاق عليه.
وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي، أكد محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الحزب منذ اللحظة الأولى أكد احترامه الكامل للقضاء وأن جموع القوى السياسية متفقة على الأبواب الأربعة الأولى من الدستور، مؤكدا أن الخلاف كان حول المادة الخامسة التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن الحزب متفق على ضرورة أن يمثل الدستور كل طوائف المجتمع، والخلاف فقط كان في نسبة التمثيل.
من جانبه، قال أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، إننا كنا نشعر بالخطر الشديد حول تشكيل الدستور وانتخابات الرئاسة، ولكن قرار اللجنة الرئاسية باستبعاد 10 مرشحين خفف من الاحتقان السياسي في الشارع بنسبة 50%.
وأعربت النائبة ماريان ملاك عن تفاؤلها بالاجتماع، مبررة ذلك بأنه كان هناك حسن نية بين الحاضرين لم يكن متوافرا من قبل، مما يدل على أن القوى السياسية تشعر بالمأزق الذي تمر به البلاد.
وعلمت «المصري اليوم» أن الاجتماع لم يتطرق إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية أو الانتخابات الرئاسية، وانما اقتصر فقط على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.