أكدت وزارة العدل أن ما أثير من تصريحات منسوبة للمستشار أحمد إسماعيل، مساعد وزير العدل لشٶون المحاكم والمطالبات القضائية، على أحد المواقع الإلكترونية، من أن الوزارة بصدد دراسة حزمة من القرارات الجديدة في ضوء الاجتماع المزمع عقده بين المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأن ما سيسفر عنه الاجتماع سيعرض على مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي، عار تماما من الصحة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، أن «المستشار مساعد وزير العدل، نفی إدلائه بأية تصريحات في هذا الشأن، وأن التصريحات تصدر من وزارة العدل في صيغة بيان باسم الوزارة وليس من أي مساعد للوزير، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الواقعة».