قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وضعت بالتنسيق مع القوات المسلحة خطة أمنية شاملة لتأمين جلسات محاكمة المتهمين في «مجزرة بورسعيد»، والتي ستعقد أولى جلساتها، الإثنين، بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وأضافت المصادر أن اللواء محسن مراد، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، عقد اجتماعا موسعا مع قيادات المديرية وقطاع الأمن المركزي لوضع خطة التأمين، والتي ستشمل تأمين الأكاديمية من الخارج والداخل، وكذلك خطوط سير المتهمين من وإلى الأكاديمية.
وأشارت المصادر إلى أن الأكاديمية ستشهد إجراءات أمنية مشددة خارج المباني منذ الخامسة صباحا مع نشر قوات الأمن في الطرقات المؤدية إلى قاعة المحاكمة، وفرض كردون أمني على منافذ دخول الأكاديمية، والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالي المتهمين والمجني عليهم من الدرجة الأولى والمحامين.
ونوهت المصادر إلى أن عملية تأمين المحاكمة سيشارك بها بضعة آلاف من ضباط وجنود الأمن المركزي، والبحث الجنائي، والأمن العام، حيث سيتم تأمين سور الأكاديمية من الخارج والداخل، وكذلك نشر قوات من الأمن المركزي والمدرعات أمام باب الدخول لمواجهة أي أعمال شغب قد تحدث قبل أو أثناء أو بعد انعقاد الجلسة، بالإضافة إلى تأمين سيارات الترحيلات التي ستقل المتهمين إلى مقر الأكاديمية بعدد من المدرعات.
وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقا مع الإدارة العامة للمرور، ومرور القاهرة، لوضع خطة مرورية شاملة لمنع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، خاصة مدينة نصر والطريق الدائري، مؤكدة أن إجراءات التأمين مشددة نظرا لكون القضية تضم متهمين يريد أهالي الشهداء الفتك بهم انتقاما لذويهم الذين استشهدوا خلال أحداث المباراة الدامية التي راح ضحيتها 74 شهيدا ومئات المصابين.
كان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قد أصدر قرارا منتصف مارس الماضي بإحالة 75 متهما في «مجزرة بورسعيد» التي وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي، إلى المحاكمة الجنائية، حيث تضمنت قائمة المتهمين 73 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل.
وقال النائب العام المساعد، مدير المكتب الفني، المستشار عادل السعيد، في بيان صحفي إن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إلى المتهمين في القضية تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه.