اختلف فقهاء القانون حول إمكانية قبول التظلمات من المرشحين الذين استبعدتهم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، حيث رأى البعض أن المرشح الذي يستطيع أن يتلافى أسباب استبعاده، خلال المدة المحددة وهي 48 ساعة سيقبل تظلمه ويُعاد إدراجه في الكشوف، بينما يرى فريق آخر أن اللجنة لن تقبل التظلمات لأن أسبابها قوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، أنه «يجوز لمرشحي الرئاسة المستبعدين تقديم تظلم للجنة ذاتها خلال 48 ساعة من تاريخ إعلان الكشوف المبدئية»، لافتا إلى أن القرارات النهائية لكشوف المرشحين التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة «لا تقبل الطعن، طبقا للإعلان الدستوري».
وأضاف: «إذا نجح المهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور في الحصول على حكم برد الاعتبار خلال 48 ساعة، وهو أمر مستبعد، سيُعاد إدراجهما في الكشوف، وكذلك عمر سليمان إذا استطاع استكمال باقي التوكيلات سيُعاد إدراجه في الكشوف».
وحول استبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل، قال «فرحات»: «إذا استطاع حازم أن يحصل على شهادة من الولايات المتحدة، وموثقة من الخارجية المصرية، تفيد بأن والدته لا تحمل الجنسية الأمريكية، سيتم إدراجه بكشوف المرشحين».
أما عن حكم القضاء الإداري بشأن جنسية والدة أبو إسماعيل، فقال: «لا شأن للجنة العليا لانتخابات الرئاسة بحكم مجلس الدولة، لأن اللجنة توجد لديها مستندات من وزارة الخارجية والحكومة الأمريكية تثبت حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية».
وقال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إنه «لا يجوز الطعن على قرار اللجنة، لكن يجوز تقديم تظلم للجنة ذاتها»، واختلف «عيسى» مع «فرحات» حول إمكانية سماح اللجنة لعمر سليمان باستكمال التوكيلات، مؤكدا أن موعد تقديم التوكيلات انتهى، نافيا إمكانية سماح اللجنة له باستكمال التوكيلات.
وأضاف «عيسى» أن التظلم يكون بـ«تقديم المستندات التي تثبت عدم صحة أسباب الاستبعاد» كأن يقدم الشاطر وأيمن نور ما يثبت حصولهما على رد الاعتبار، أو تقديم أبو إسماعيل مستندات تفيد عدم حصول والدته على الجنسية الأمريكية، مؤكدا أن اللجنة استندت إلى أسباب «قوية» في استبعاد المرشحين من الصعب الخروج منها بسهولة.
فيما اكتفى الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، بالتعليق قائلا: «ما قام به المجلس العسكري منذ 11 فبراير 2011 وحتى الآن، سواء الإعلان الدستوري أو البيانات أو القرارات المتضاربة، سبب ما نحن فيه الآن من مشاكل وخلل أمني وانهيار اقتصادي وعدم وضوح للرؤية».
وأرجع الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، الاستبعاد الذي تعرض له المرشحون العشرة، إلى الأسباب القانونية الخاصة بهم، مشيرا إلى أن كل مرشح «لديه معضلة قانونية خاصة، فالمهندس خيرت الشاطر ليس من حقه مباشرة حقوقه السياسية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على حصول أي شخص على حكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات على أن يمضي على قرار العفو 6 سنوات كاملة، وهو ما ينطبق أيضا على حالة الدكتور أيمن نور».
وأضاف: «أما الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فموقفه واضح منذ البداية لأن والدته تحمل الجنسية الأمريكية طبقا لمعلومات وزارتي الخارجية المصرية والأمريكية».
وأشار إلى عدم وجود تعارض بين حصول والدته على الجنسية الأمريكية، وبين الحكم الذي حصل عليه ضد وزارة الداخلية، التي لم يكن لديها معلومات بشأن جنسية والدته.
ولفت إلى أن اللواء عمر سليمان «لم يحصل على التوكيلات من جميع المحافظات ومن حقه التظلم عليه، بشرط أن يقدم توكيلات محررة قبل تاريخ غلق باب الترشح».