قال أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إنه سيتقدم، الأحد، بتظلم للجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، ضد قرار استبعاد اسمه من قائمة المرشحين للرئاسة، مستندا إلى نص المادة (16) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته.
وأوضح «نور» أنه سيقدم قرار العفو الصادر بحقه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو قرار سيادي «يشتمل على إزالة جميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر ضده، بما يمكنه من مباشرة حقوقه السياسية»، كاشفا أحكاما سابقة لمحكمة النقض «تقضي بأن قرارات العفو الصادرة بقرار جمهوري قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة، بالإضافة إلى أسباب عديدة أخرى سيرفقها بالتظلم».
فيما أكد أسامة عبد المنعم، محامي «نور»، أن قرار العفو عن موكله ينص على «العفو عن جميع العقوبات التبعية والآثار المترتبة على الجناية رقم 4245 لسنة 2005 عابدين»، أي أن القرار «يعد رد اعتبار، بدليل أنهم استخرجوا صحيفة الحالة الجنائية لـ(نور)، ووجدوا أنها بيضاء وليس بها أحكام».