قررت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية، الأحد، تأجيل قضية ضباط الشرطة الملتحين ليوم 29 أبريل الجاري للنطق بالحكم، وهي القضية التي حركها عدد من الضباط الذين تم وقفهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق بسبب إطلاق لحاهم.
كانت المحكمة قد تسلمت دعوى قضائية قام برفعها 10 ضباط، ضد وزير الداخلية ومدير الأمن، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط.
وكان النقيب محمد السيد، بقطاع الأمن المركزي، وآخرون قد أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة تفيد بأنهم فوجئوا بقيام مديرية الأمن بإيقافهم عن العمل بسبب إطلاق اللحية، وأكد الضباط في الدعوى أنهم متمسكون بحقوقهم المشروعة، وأن اللحية لا تعوقهم عن العمل وأنه لا يوجد قانون يمنع إطلاق اللحى في العمل.