هاجم حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، واثنين من أعضائها، وقال: «لديّ مشاكل وتجارب سابقة معهم في انتخابات النقابات ومجلس الشعب السابقة حدث بها انفلات قانوني وتزوير فاضح ورأينا ما فعله قضاة في انتخابات برلمانية سابقة زورت ضدي»، بحسب قوله.
وفتح المرشح المستبعد من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية النار على الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قائلا: «لديّ كلام وعليه شهود عن قيامه بالتخطيط لأمور بعينها»، مشيرا إلى أنه «ليس جزءا من لعبة تدار بين هيئات ومؤسسات توزع الأدوار بينها».
وتابع: «للأسف حتى الآن لم يصدق المجلس العسكري على قانون الانتخابات الرئاسية وقانون العزل السياسي، لكن أسال الله أن يرد كيدهم وسيكون يومًا عظيمًا إن شاء الله لهذا البلد».
وقال أبو إسماعيل في بيان له، الأحد: «لم يخطرني أحد رسميًا بأي قرارات، وإنما سمعت بها إعلاميًا، نحن أمام حالة من الانفلات القانوني وتحد لأحكام القضاء وغطرسة خطيرة».
وتابع: «وكأننا أمام لجنة من دولة أجنبية تنفلت من قواعد الاختصاص القانونية والقضائية للجنة العليا للانتخابات التي مهمتها فقط بحث شروط الترشيح وليس البت في قانونيتها».
وقال إن الثورة قامت في الأساس «بسبب التزوير الفاضح للانتخابات البرلمانية ونحن الآن أمام بوادر تزوير كبير جدا ومصادمة مباشرة لثوابت قانونية واضحة ومحددة لأن ما لديهم أوراق لا قيمة لها ورفضتها المحكمة رفضًا باتًا وليس لها أي قيمة قانونية وقالت عنها إنها لا تنهض ولا تصلح كمستند رسمي، وللأسف اللجنة التي يعمل بها قضاة تقول عنها إنها أوراق وتسميها مستندات وهذه مصيبة كبرى، لأنها دون أختام وغير موقعة».
وكشف عن وجود معلومات «خطيرة» لديه حول قضايا «رشوة وفساد وتزوير» لانتخابات برلمانية ونقابات مهنية وسيعلنها «لأننا سنكون في مواجهة مع الفلول الطامعين في إعادة إنتاج نظام مبارك، وهذا لن يكون أبدا ولن يعود مبارك ولا سبيل أمام اللجنة الرئاسية إلا الالتزام بالمنظومة القانونية والدستورية»، بحسب قوله.
وأضاف: «اللي على راسه بطحة يحسس عليها، وأنا ليس لديّ مشكلة، بل أعرف موضع قدمي جيدًا ولا يمكن لأحد أن يثبت عكس ذلك لأن كل ذلك ورق في مهب الرياح، ولو أنني لديّ أي شكوك في موقفي ما ذهبت إلى القضاء، وإنما أردت التعامل بأخلاق الفروسية وأن أتقدم ولا أتراجع أبدا».
وتابع: «إذا حدثت عربدة واختراق للمنظومة القانونية، فعليهم أن يتحملوا المسؤولية لأن الأمور لن تمر هكذا»، حسب قوله.