قال الدكتور عبد الحميد الزهيري، المدير التنفيذي لبرنامج «البحوث والتنمية والابتكار»، التابع لوزارة البحث العلمي والممول من الاتحاد الأوروبي، إنه سيتم تمويل الصندوق المصري الأوروبي للابتكار، الذي يعد المكون الرئيسي للبرنامج، بـ12 مليون يورو لدعم تنفيذ مشروعات بحثية ضخمة ذات طابع قومي.
وأضاف، السبت، أن هذه المشروعات تشمل مجالات «الزراعة، البيئة، الصناعة، البرمجيات، تكنولوجيا المعلومات، الصحة، الطاقة والخامات»، بالإضافة إلى نشر ثقافة الابتكار والعلوم بطريقة تنافسية.
وأوضح أن هذا الدعم يأتي في إطار اتفاقية التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا المبرمة بين كل من مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم مؤخرا توقيع المرحلة الثانية منها في إطار برنامج البحوث والتنمية والابتكار بتمويل قدره 20 مليون يورو لمدة 4 سنوات.
وأكد أن ذلك يأتي بهدف تحقيق المزيد من الترابط بين صناع القرار والمجتمع المدني، فيما يتعلق بسياسات العلوم والابتكار، وتقوية التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي والقطاعات العامة والخاصة لتلبية الاحتياجات الصناعية.
وأشار إلى أن المكون الثاني من البرنامج يعتمد على تعزيز مقومات قطاع البحوث والتنمية من خلال شبكة البحوث والتنمية والابتكار لفتح قنوات التعاون العلمي المثمر مع الشركاء الأوروبيين لتعظيم استفادة الباحثين المصريين من التمويل المتاح، في إطار اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي مع الاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه في 21 يونيو 2005 بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا.
ولفت إلى أنه من خلال الوحدة المركزية لشبكة البحوث والتنمية والابتكار تم تأسيس وبناء القدرات لشبكة نقاط اتصال واسعة النطاق.
وقال إن الوحدة «تضم 40 نقطة اتصال ممثلة للجامعات ومراكز البحوث والهيئات الصناعية توجه الباحثين للمشاركة الناجحة في البرامج والمنح الممولة أوروبيا، خاصة البرنامج البحثي الإطاري السابع (إف بي 7)، الذي يعد الأداة الأساسية التي من خلالها يمول الاتحاد الأوروبي البحوث.
وأضاف أن المكون الثالث لبرنامج البحوث والتنمية والابتكار يهدف إلى المساهمة مع الحكومة في رفع مستوى القدرات البحثية بمراكز التميز الحالية، ودعم التنافسية لبناء القدرات وتطبيق أفضل أساليب البحث العلمي، والعمل على استنتاج أفضل الممارسات وتطوير خطط العمل لإنشاء مركز متميز متكامل بمكونات علمية بحثية وتكنولوجية.