دخل مستثمرون منتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين سباق المنافسة، للاستحواذ على أكبر نصيب من سوق تجارة التجزئة فى مصر بالإعداد لتشغيل سلسلة فروع تجارية جديدة خلال الشهرين المقبلين.
وعلمت «المصرى اليوم» أن السلسلة ستحمل اسم «زاد»، مؤكدة أن المهندس خيرت الشاطر، الذى استقال رسميا من الجماعة عقب خوضه سباق الانتخابات الرئاسية مؤخراً أبرز المساهمين فيها، فضلاً عن قياديين بالجماعة ومستثمرين مرتبطين بها.
وقالت مصادر إن المهندس خيرت الشاطر سارع بنقل ملكية مساهمته فى السلسلة إلى زوج إحدى بناته بعد قرار ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وأوضحت تلك المصادر أن السلسلة تحمل علامة تجارية للسلسلة التركية «زاد» وستقوم باستخدام التكنولوجيا التى تستخدمها فى تشغيل فروعها، مرجحا أن تكون هناك مساهمات تركية فيها.
أضافت المصادر: بدأنا التفاوض مع كبريات المصانع المحلية المنتجة للمواد الغذائية وباقى السلع لتوريد منتجاتها إلينا وفى مقدمتها جهينة وفارم فريتس ومجموعة مؤمن ومصانع الصقر وفرج الله وعدة مصانع أخرى كبرى بالإسكندرية.
وأكدت أن المجموعة التى اتخذت من شارعمصطفى النحاس بمدينة نصر مقراً لإدارتها، ستقوم بتشغيل نحو 25 فرعا لها بالقاهرة خلال الشهرين المقبلين على أن تتوسع تدريجيا فى باقى المحافظات لافتاً إلى أن تواجد أفرع السلسلة سيشمل الأحياء والمناطق الشعبية كثيفة السكان، غير أن بدايات ظهورها ستكون فى مدينة نصر وبعض المناطق والأحياء الشعبية المجاورة لها.
تأتى تلك الخطوة ضمن خطوات من شأنها إشعال المنافسة فى سوق تجارة التجزئة المصرية التى تتنافس فيها نحو 10 سلاسل تجارية عالمية ومحلية، أبرزها كارفور وسبينس ومترو وماكرو وفتح الله وزهران وسعودى وأبوذكرى وأولاد حجاج، وبعضها مملوك لمستثمرين مرتبطين بالتيار السلفى، وقالت مصادر فى سلاسل التجزئة، طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، إن دخول سلسلة «زاد» الإخوانية السوق أشعل حرب خطف العمال بينها وبين باقى سلاسل التجزئة، مؤكدة أن سلسلة «سبينس» الشهيرة، خاصة فرعها بمدينة نصر، أبرز المتضررين منها، بجانب سلسلة مترو المملوكة لمجموعة منصور، المملوكة لعائلة المهندس محمد منصور، وزير النقل الأسبق، حيث انتقلت مجموعات من قياداتها إلى سلسلة «زاد».
وقالت مصادر داخل السلسلة الجديدة: سننتشر عبر محال بمساحات صغيرة فى الأحياء الشعبية والمناطق ذات الكثافة السكانية وستكون هناك فروع متخصصة، خاصة للمنتجات سريعة التلف، وقد يكون هناك أكثر من فرع فى الشارع الواحد، لافتاً إلى أن مدينة مثل القاهرة وحدها قد تكون قابلة لتشغيل من 12 إلى 15 ألف فرع من تلك المحال الصغيرة، وأكدت أن سياسة السلسلة تقوم على استئجار المحال وتشغيلها وفقا لسياسة وشروط الشركة التى تركز على الاهتمام بحجم المبيعات اليومى، للحصول على هامش ربح أقل من السوق.
وأشارت إلى أن الفكرة قابلة للتطبيق ويمكن لأى شاب تنفيذها خاصة أن عدداً كبيراً من الشباب التركى أقدم على تنفيذ مشروعات مماثلة تحتاج فقط إلى استئجار محل و«شراء استاندات وأثاث وبعض أجهزة الحاسب الآلى».
وعلق خالد أبوإسماعيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، على هذه الخطوة بقوله: إن هذا الوضع يشبه إلى حد كبير حالة الاحتقان التى سادت أوساط التجار مع بداية ظهور فرع «سينسبرى» فى مصر، مؤكداً أن الغرف التجارية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حماية التجار، خاصة محال البقالة التى تحتاج إلى تطوير وتحديث.
وأضاف: فى الغالب سيكون التاجر والبقال الصغير أكبر المتضررين من منافسة السلاسل والشركات الكبيرة التى تحصل على امتيازات تسويقية عبر حجم مشترياتها الكبير، وعلى محال البقالة الموجودة حاليا أن تتوحد فى مواجهة المنافسة القادمة، وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة بغرفة تجارة القاهرة، إن مشروع تحديث وتطوير الأنشطة التجارية الذى بدأت الغرف تنفيذه مع وزارة التجارة فى شارع سليم الأول شبه متوقف.
وحذر مصدر باتحاد الصناعات من سيطرة السلاسل التجارية الكبرى على السوق ومن شأنه خلق المزيد من التضييق على الصناعات المختلفة.
كان المهندس خيرت الشاطر، المرشح المحتمل للرئاسة، قال قبل أيام فى أول مؤتمر صحفى لحملته الانتخابية إن الاقتصاد المصرى ريعى ويحتاج للتوسع فى المشاريع الخدمية «اللوجستيات»، وهو ما تندرج تحته محال التجزئة، المقرر إنشاؤها.
أضاف «الشاطر»: اقتصادنا لا يعتمد على مشاريع صناعية كبرى تمثل قيمة حقيقية ومضافة للاقتصاد، داعيا إلى التوسع فى أنشطة الخدمات واللوجستيات والمعلومات.
واستشهد «الشاطر» بالاقتصاد الأمريكى قائلاً: إن الزراعة فيه متراجعة ولا تمثل أكثر من 1٪ من الدخل القومى فيما تمثل تجارة الخدمات واللوجستيات والمعلومات أكثر من 71٪ وهو ما يجعلنا نعيد النظر فى تركيبة الاقتصاد، وأضاف «الشاطر»: لابد من دعم القطاع الخاص وتشجيعه وجذب المستثمرين ليتحملوا الجزء الأكبر من تمويل برامج التنمية والاستثمار لخلق فرص عمل جديدة، لأن مصر تضم 13 مليون عاطل.