قررت وزارة الخارجية، استدعاء سفير مصر في قطر، محمود فوزي أبو دنيا، إلى القاهرة للتحقيق معه عقب بيان أصدره، الخميس، هاجم فيه وزير الخارجية والحركة االدبلوماسية الأخيرة التي تم فيها نقله للعمل سفيراً لمصر بالعراق.
وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته الجمعة: «بالإشارة إلى التصريحات الصادرة عن سفير مصر فى قطر من مقر عمله بالخارج والواردة فى بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، وهو ما يتعارض مع القوانين والقواعد، التى تنظم عمل سفراء مصر وأعضاء سفاراتها فى الخارج، ومع وجود قنوات شرعية وقانونية واضحة تتيح لجميع العاملين بالوزارة عرض ما قد يكون لديهم من شكاوى أو تظلمات، فإن وزارة الخارجية تود التأكيد على الحقائق الآتية:
أولاً: فيما يتعلق بالمسائل التى أشار إليها السفير فى بيانه، فإنها بدأت منذ عهد الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية الأسبق، وتم التعامل معها فى حينه وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها، حيث تم فحصها واتخاذ الإجراء المناسب تجاه كل منها، ومن ذلك تم نقل أحد أعضاء البعثة إلى بعثة أخرى والتحقيق مع مستشار السفارة المشار إليه فى البيان، وصدور قرار بمجازاته بالجزاء القانونى المناسب بما فى ذلك إعادته إلى الديوان العام.
ثانياً: صدر قرار بنقل السفير من سفارة مصر فى الدوحة إلى بغداد، وهذا القرار اقتضاه الصالح العام الذى تستقل وزارة الخارجية بتقديره.
ثالثاً: أن السيد السفير فور علمه بقرار نقله قدم تظلماً مكتوباً منوهاً بأن النقل تم بدون طلب منه، ودون سبب يرجع إليه ودون أن يضمنه أي إشارة إلى ما ادعاه فى بيانه الإعلامى، وقد تم بحث التظلم ورفضه استناداً إلى ما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة تقديرية تخولها وضع السفير المناسب فى المكان المناسب.
رابعاً: نظراً لما تقدم فقد تقرر استدعاء السفير إلى القاهرة للتحقيق معه فيما صدر عنه من مخالفات وما أورده من ادعاءات».
جدير بالذكر أن سفير مصر في الدوحة فوزي أبو دنيا أصدر الخميس بياناً هاجم فيه الحكومة الحالية ووزير الخارجية، متهماً الجميع بالتستر على الفساد والمفسدين، ومتوعداً بكشف عشرات الوقائع التى تؤكد أن الثورة المصرية لم تصل بعد إلى وزارة الخارجية.
وقال «أبو دنيا»، فى البيان: «تسلمت العمل سفيراً لمصر فى قطر فى سبتمبر 2010، ونجحت بعد فترة جمود فى العلاقات استمرت لأكثر من 15 عاما، أن أحدث طفرة نوعية هائلة فى العلاقات بين مصر وقطر إلى أعلى مستوى على الإطلاق وبشكل غير مسبوق»، متسائلاً: «لماذا صدر قرار بنقلى من قطر إلى العراق مؤخرا؟»، ومؤكداً أنه أبلغ عن عدد من المخالفات التى ارتكبها بعض الدبلوماسيين».
وطالب «أبودنيا» المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بإقالة وزير الخارجية، معتبراً نقله إلى العراق جزاءً لإبلاغه عن هذه المخالفات.