رفضت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، التعديلات المقترحة من مجلس الشعب لمواد قانون القضاء العسكري، واعتبرتها «غير كافية» في ظل وجود مواد أخرى تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا.
وأعربت المجموعة عن«دهشتها» من مقترحات مجلس الشعب بخصوص تعديلات قانون القضاء العسكري، معتبرة أن «اقتصار التعديلات على مادة واحدة يُضيع على الثورة ثمار شهور من النضال ضد المحاكمات الاستثنائية التي طالت كثيراً من المدنيين».
وأضافت المجموعة، في بيان أصدرته، الجمعة، أنه «رغم أن المادة 6 التي تعطي رئيس الجمهورية صلاحية تحويل مدنيين للقضاء العسكري، هي المادة الأساسية، التي استند إليها الرئيس المخلوع مبارك في إحالة الكثير من المدنيين – وعلى رأسهم قيادات الأخوان المسلمين و الجماعات الإسلامية – للقضاء العسكري، إلا أن هناك مواد أخرى بالقانون رقم 25 لسنة 1966 للقضاء العسكري اعتمد عليها المجلس العسكري لإحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية».
وكشف البيان عن أن إحالة ما يقرب من 12 ألف مدني للقضاء العسكري، منذ قيام الثورة استند إلى المادتين 48 و 8 مكرر، مشيراً إلى أن المادة 48 من قانون القضاء العسكري تبيح له تحديد اختصاصاته، بينما المادة 8 مكرر تتيح محاكمة القصّر (دون 18 سنة) أمام القضاء العسكري.
وناشدت المجموعة نواب مجلس الشعب بأن يعملوا معها على تطوير مشروع قانون تقترحه «المجموعة»، و يقدم حلا جذريا حقيقيا لملف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
واعتبر المحامي أحمد راغب، مدير مركز هشام مبارك للقانون، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، أن التعديلات البرلمانية غير كافية، ولا تسمح بمنع تكرار إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وتمثل إخلالاً بالتعامل بشكل كلي مع ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين، كما أنها مشاركة في الجريمة مع المجلس العسكري ضد ضحايا المحاكمات العسكرية منذ الثورة وإلى الآن.
أضاف «راغب» في تصريحات لـ «بوابة المصري اليوم» أن التعديلات لا تسمح لضحايا المحاكمات بمقاضاة من حاكموهم، وأنها لم تعدّل الوضع القانوني، الذي وصفه بـ «الشاذ، جعل من جميع الضحايا مدانين بأحكام صدرت بحقهم مع إيقاف التنفيذ.
وكشف أن مشروع القانون المقترح من المجموعة ومركز هشام مبارك يسمح بالملاحقة القضائية ضد من ارتكبوا الجرائم ضد المدنيين، مع التعويض والاعتراف بالجريمة، وإنهاء أسباب الإحالة، مؤكداً أن المشروع المقترح أشمل وأفضل من التعديلات «المخجلة» التي تؤمن الخروج الآمن للعسكر – بحسب قوله.