وافق مجلس الشعب في جلسته الاستثنائية، الخميس، على مشروع القانون الذي تقدم به ثلاثة نواب هم ممدوح إسماعيل وعمر حمزاوي و عصام سلطان، لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم «76» لسنة «1956» بهدف عزل رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة
ونص التعديل الجديد المضاف إلى المادة 3 من قانون الحقوق السياسية على أن «كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسًا للجمهورية، أو نائبًا لرئيس الجمهورية، أو رئيسًا للوزراء، أو رئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) أو أمينًا عامًا له، أو كان عضوًا بمكتبه السياسي، أو أمانته العامة سيتم استبعاده وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويختم بختم الدولة ويتم العمل به من لحظة إقراره».
كان المجلس قد بدأ في مناقشة مواد القانون، واقترح عدد كبيرمن النواب توسيع فئة المحرومين سياسيًا مثل ضباط أمن الدولة فى عهد مبارك، والمحافظين، وأمناء الحزب الوطني فى المحافظات، والوزراء، و أمانة الحزب الفرعية، ومسؤولي المحليات.
واقترح البعض مثل النائب، علي قطامش، إضافة نواب الوزراء وممثلي الحزب الوطني، في مجلسي الشعب والشورى، في دورة 2010، الأمر الذي عارضه كثير من النواب، كما اقترح زياد العليمي، إضافة الوزراء، وهو ما عورض بشدة وتم التصويت بعدم إضافته.
وصوت المجلس على التعديلات بالمجموعة وكانت الأولي من التعديلات الخاصة بتغيير الصياغة المستخدمة من اللجنتين من «كل من عمل» إلى كل من شغل خلال الـ10 سنوات السابقة وتم تعديلها إلى «كل من شغل».
والمجموعة الثانية المتعلقة بالفترة الزمنية خلال 5 أو 10 سنوات أو 15 سنة أو خلال فترة حكم المخلوع وتم الاتفاق على أن تكون «10 سنوات».
وكانت المجموعة الثالثة من التعديلات هي تاريخ «11 فبراير 2011» والمقترح بتعديله إلى «25 يناير» ووافقوا على «11 فبراير».
والمجموعة الرابعة هي إضافة أو وزيرًا أو رئيسًا للحزب الوطني أو نائبًا لرئيس الوزراء أو أمينًا عامًا له أو في مكتبه السياسي، أو عضوًا عن الحزب الوطني المنحل في برلمان 2010 أو عضوًا في لجنة السياسات ووافقوا على رئيسٍ للحزب الوطني فقط.
وفي نهايه الجلسة رفع «الكتاتني» الجلسة وقرر عقد الجلسة المقبلة في الثانية عشر والنصف ظهر الثلاثاء المقبل.