■ لماذا تتبنى موقفا معارضا من قانون العزل السياسى الذى تقدم به النائب عصام سلطان؟

-

لأن القانون يشوبه عدم الدستورية، وأعتقد أنه يستهدف شخصا بعينه، هو عمر سليمان، المرشح للرئاسة، فكيف إذن سيتم تطبيقه عمليا، خاصة أن رد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القانون سيكون، سواء بالإيجاب أو بالسلب، خلال 30 يوما، وإذا كان الرد بالسلب، فسيعود إلينا المشروع كما هو، وإذا كان بالإيجاب، فسوف يكون القانون معرضا للطعن بعدم الدستورية، لأن هناك إعلانا دستوريا، يتضمن شروط الترشح.

■ لكن البعض اعتقد أنك تدافع عن «سليمان» بدليل تصريحك بأن الإخوان هددوه بالقتل إذا أعلن ترشحه؟

- لست مع ترشيح عمر سليمان لمنصب رئيس الجمهورية، لكن لا يجب أن يستغل مجلس الشعب سلطته التشريعية فى إصدار قوانين قد تكون لها عواقب وخيمة على مصر، وتصريحه لى بأن الإخوان هددوه بالقتل، جاء فى حوار صحفى أجريته معه عبر الهاتف، وليس لدى مانع من استبعاد أى شخص محسوب على النظام السابق، بشرط أن يأتى ذلك بحكم قضائى.

■ وهل ترى أن المجلس العسكرى سيقر القانون إذا وافق عليه مجلس الشعب؟

- سيحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، وأعتقد أن الشعب سيسقط مرشحى الرئاسة المنتمين للنظام الاستبدادى، دون وجود قانون كهذا، كما أسقطهم فى الانتخابات البرلمانية،  ومشروع القانون يمثل تعديلا على قوانين صدرت قبل الإعلان الدستورى، الذى حدد الشروط المطلوب توافرها فى المرشح لمنصب الرئيس، وليس من بينها أن يكون قد عمل مع النظام السابق.

■ يقول البعض إن الدفع بخيرت الشاطر ومحمد مرسى، لانتخابات الرئاسة، من قبل جماعة الإخوان أدى الى تقديم الجيش لعمر سليمان؟

- «سليمان» أكد لى أنه ليس مرشح المجلس العسكرى، وسألته: هل يعلم المشير بترشحك؟، فقال إنه بالتأكيد علم من وسائل الإعلام، وأرى أن المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

■ وماذا لو تمت إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا؟

- من المرجح أن يقرر القضاء عدم دستوريته، فالموافقة عليه معناها أننا نشير بأصابع الاتهام إلى أناس بأعينهم، والقاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة. لكن مشروع القانون يستهدف منع شخصيات معينة تنتمى للنظام السابق من الترشح للرئاسة. ولا يجوز حرمان أى شخص من حقوقه الدستورية إلا بناء على أحكام قضائية، والمحكمة لا تطبق نصوصا قانونية أو دستورية فقط، بل تطبق أيضا روح الدستور، وإذا رأت أن القانون يحرم المواطن من حقوقه الدستورية فلن تقبل به.

■ لكننا نحتاج إلى قانون للحفاظ على الثورة ممن قامت أساسا ضدهم؟

- بالفعل، لكن أخشى أن يطعن عليه، فقد كان هناك حكم فى قضية مراكز القوى فى عهد السادات، ووقتها كان القانون غير دستورى، وأربأ بمجلس الشعب أن يكون طرفا فى نزاع ما بين تيارات سياسية لها أهداف من وراء تمرير ذلك القانون، لكننا نملك القدرة على أن نعطى نموذجا لالتزامنا بقيم الثورة، فنحن أمام مشكلة حقيقة، إذ لا تريد لأحد من الفلول أن يترشح، وفى نفس الوقت نريد حلا دستوريا يؤكد للناس أننا لا ننتقم من أحد.

■ هل ترى أن جماعة الإخوان المسلمين تضامنت مع عصام سلطان خوفا من الرجوع للوراء، أم انها تخشى على مرشحيها من خوض المنافسة أمام «سليمان»؟

- أى مرشح للرئاسة يعلم جيدا أنه أمام منافس ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، التى تمتلك تنظيمًا قويًا وفاعلاً، ولا أدرى هل للجماعة هدف آخر غير منع الفلول من الترشح، خاصة أن شروطه واردة فى الإعلان الدستورى، وبصدور القانون سنكون منعنا غير المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية من الترشح دون سند دستورى، فأين كانت الجماعة حينما صدر الإعلان، ولماذا دعمت مشروع القانون عندما قام سليمان بالترشح، أعتقد أن الإخوان تحاول إعادة ما يسمى «ترزية قوانين»، وهو مصطلح كانت تطلقه المعارضة على نواب الحزب الوطنى خلال فترة حكم «مبارك».

■ هناك من يؤكد أن الجماعة فقدت جزءا من شعبيتها، لهذا تحاول إقصاء أى منافس إسلامى بعيدا عن السباق الرئاسى؟

- بالفعل، فالجماعة وعدت بعدم الدفع بمرشح للرئاسة، ثم تراجعت، وسيطرت على البرلمان، ثم الجمعية التأسيسية، وهو ما جعل الشعب يشعر بأن شهوة السلطة تسيطر على الإسلاميين، لدرجة تراجعهم عن وعودهم، وهذا ما لم نكن نحب أن نراه فى الإسلاميين الذين تعودنا منهم على الصدق.

■ هل ترى أن الانتخابات ستجرى فى موعدها، وأن المجلس العسكرى ينوى تسليم السلطة حسب الجدول الزمنى الذى حدده؟

- المجلس صادق فى وعوده، ويسير وفق الجدول الزمنى الذى وضعه لتسليم السلطة، لكن لا أظن أن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى موعدها، بسبب الصراعات بين الفصائل السياسية، والاختلاف على وضع الدستور وغيره من القضايا، فالكل يريد أن يحصد الغنائم على حساب الثورة.