قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، في تقرير موجز، إنه يتعين على «المجلس الوطني التأسيسي التونسي» الاستفادة من صياغة الدستور الجديد لمنع تكرار ما ساد في الماضي من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.
وفي مذكرة من 37 صفحة تقدمت بها إلى «المجلس الوطني التأسيسي»، دعت العفو الدولية، أعضاء المجلس إلى تضمين الدستور الجديد طيفًا من الأحكام التي تضمن الحماية لحقوق الإنسان، وتكفل وفاء تونس بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية.
وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه «ثمة فرصة حقيقية للمجلس كي يجسد في الدستور الجديد رؤيته لتونس جديدة تنبني على حقوق الإنسان وعلى سيادة القانون، وتلبي تطلعات التونسيين نحو الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية».
وأضافت قائلة: «إن استمرار القيود على حرية التعبير وعنف الشرطة ضد المحتجين السلميين، في الأيام الأخيرة، يؤكد على ضرورة تمتع من يصغون الدستور الجديد بطموح حقيقي لتشمل الصياغة لغة تتحدى تقلبات الزمن، وتجعل من تونس نبراسًا لدول الإقليم في مضمار حماية حقوق الإنسان».
وقد أصيب عشرات الأشخاص عندما أطلقت قوات الأمن، الإثنين الماضي، القنابل المسيلة للدموع، واستخدمت الهراوات لتفريق المحتجين، عندما سعوا لدخول شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس لإحياء ذكرى يوم الشهداء، في تحد لقرار 28 مارس من قبل وزير الداخلية لحظر تنظيم المظاهرات في المنطقة، كما تعرض للاعتداء أيضاً العديد من الصحفيين والنشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني.
ويقوم «المجلس الوطني التأسيسي»، الذي انتخب في أواخر 2011، في الوقت الراهن بصياغة مسودة الدستور الجديد، بينما نظَّم العديد من التونسيين احتجاجات في مسعى منهم للتأثير على محتوى الوثيقة الأساسية، وتعتبر تونس هي أول دولة في الإقليم تصوغ دستورًا جديدًا عقب انتفاضات 2011.
وكان دستور تونس السابق، الذي يعود إقراره إلى 1959، قد تضمن بعض الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، ولكن جرى تعديله عدة مرات تحت حكم بن علي في سياق مساعيه لتمديد فترات ممارسته للسلطة وإفساح المجال أمام بعض التعديلات التجميلية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها إنه من الأمور الحاسمة أن يكفل الدستور الجديد فصل السلطات، وعدم التمييز، ومساواة الجميع أمام القانون، وأن يحتوي ضمانات أساسية لحقوق الإنسان، كالحماية من التعذيب والاعتقال التعسفي، وضمانات قضائية، وأن يؤكد على استقلال الهيئة القضائية.
وقالت المنظمة إن أمام «المجلس الوطني التأسيسي» فرصة فريدة للاستجابة لمطالب ملايين التونسيين الذين تظاهروا في 2011 للمطالبة بالكرامة عن طريق ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في متن الدستور.
واختتمت حسيبة حاج صحراوي بالقول: «ليست لدينا أوهام بأن الدستور الجديد سيكون قادرًا وحده على أن يحول بالكامل دون انتهاكات حقوق الإنسان، فثمة ضرورة لأن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية للدفاع عن الحقوق التي يُنص عليها في أي دستور»، مضيفة أن من شأن إنجاز دستور يكرس الحقوق الإنسانية والحريات للتونسيين أن «يشكل أداة قوية ومرشدًا هاديًا للحيلولة دون تكرار انتهاكات حقوق الإنسان».