طالب أعضاء بمجلس نقابة المهن العلمية، البرلمان بزيادة التمغات المفروضة على شركات الأسمنت والبترول لزيادة موارد النقابة، وصرف بدل تفرغ بنسبة 100% من أساسي الراتب أسوة بأعضاء النقابات المهنية الأخرى.
ووجهت النقابة خطاباً إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، الأربعاء، طالبته فيه بإقرار تلك الزيادات، مؤكدة أن تخفيض الضريبة على هذه الشركات «غير دستوري بحكم المحكمة»، وطالبت كذلك بتثبيت المؤقتين من العلميين العاملين بالقطاعات المختلفة للحكومة.
وأكدت النقابة في خطابها صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة «د» من المادة 79 من قانون النقابة، والتي تقضي بتحصيل رسم قدره قرش واحد عن كل برميل من البترول الخام والمنتجات البترولية المصنعة.
وأشارت إلى صدور حكم آخر بعدم دستورية الفقرة «أ» من البند 4 من المادة 79 من ذات القانون، والذي يقضي بتحصيل قرشين عن كل طن أسمنت، وقال: «إن هذين الحكمين «أفقدا النقابة قدراً كبيراً من مواردها، فضلاً عن إحجام الشركات الأخرى عن سداد التمغات الأخرى وهو ما ترتب عليه شلل تام في أدائها».
في السياق نفسه، شددت نقابة العلميين على ضرورة إلغاء قرار وزير الصحة لسنة 1994، والذي «يتنافى مع القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 والذي يقضي بممارسة العلميين للمهنة دون اللجوء للقضاء.
وطالبت النقابة في خطاب آخر أرسلته، الأربعاء، للدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بصرف بدلات العدوى والحوافز للكيميائيين العاملين بوزارة الصحة ومساواتهم في الأجور بالأطباء.
وطالب الخطابان بتعديل الوصف الوظيفي للصيادلة بداية من التجهيز، مروراً بالتركيب والتصنيع وانتهاء بالرقابة، مشيرة إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى أو هيئة تتولى مسؤولية تداول وتصنيع وتركيب وبيع المستحضرات الدوائية الطبية.