أعلن وزير الداخلية التونسي، علي العريض، الأربعاء، إلغاء حظر التظاهر بشارع «الحبيب بورقيبة» الرئيسي بالعاصمة التونسية، الذي كان نقطة محورية في الثورة التي أسقطت نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، وقررت الحكومة فتح تحقيق في أحداث العنف التي وقعت، الإثنين، في ذكرى عيد الشهداء، بالشارع بين الشرطة ومتظاهرين.
وقال «العريض» في مؤتمر صحفي، «إن مجلس الوزراء صّدق على السماح بالتظاهر من جديد بشارع الحبيب بورقيبة، وفق شروط وضوابط محددة من بينها الالتزام بالتوقيت والمسالك المحددة، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث العنف، إضافة إلى نشر كاميرات مراقبة في الشارع».
وأضاف «العريض»، أنه عقد مع ساسة ونشطاء من المعارضة العلمانية مقارنة بين أساليب الشرطة، والدولة البوليسية، في عهد بن علي حين كانت الحريات مقيدة.
وحدد رئيس البرلمان، مصطفى بن جعفر، جلسة الخميس، لمناقشة «أعمال العنف» التي قال إنها شملت إصابة عدد من أعضاء البرلمان.
يذكر أن وزارة الداخلية، قررت حظر التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة في أواخر مارس، بعد أن شكا سكان محليون من أن الاحتجاجات المتكررة تخنق حركة المرور وتعطل المصالح التجارية، وأغضب الحظر معارضي الحكومة.
وشهدت احتجاجات الإثنين، التي قادها معارضون علمانيون للحكومة بعض الدعوات إلى «إسقاط النظام»، في ذكرى «عيد الشهداء» واشتباكات عنيفة بين قوات الأمن، أسفرت عن وقوع إصابات في الجانبين، عندما حاولت الشرطة منع المتظاهرين من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة، وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، وضربت المتظاهرين مما أثار غضب المعارضة العلمانية من الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.