قال النائب أبوالعز الحريرى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن قرار العفو الشامل الصادر لصالح خيرت الشاطر لابد أن يخرج بقانون وليس بقرار من المجلس العسكرى، مشيراً إلى أن القرار كان خطأ وترتب عليه قيده فى كشوف الانتخابات وممارسة الحياة السياسية.
وقال «الحريرى» - خلال جولة انتخابية فى أسوان، بدأها الثلاثاء ، بمؤتمر جماهيرى فى قرية عينية بمركز نصر النوبة: «لست ضد العفو الشامل لكننى ضد من يطلبونه لأنفسهم وهناك 12 ألف معتقل فى السجون، لذلك أقمت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الشاطر»، مشيراً إلى استحالة قبول الشاطر، وتوقع استبعاده من انتخابات الرئاسة.
ووصف الصراع الدائر حالياً بين الإخوان والمجلس العسكرى بصراع الأشقاء، مشيراً إلى أن هناك مثلثاً يتآمر على الثورة فى الفترة الحالية يتكون من رجال الحزب الوطنى المنحل والعسكر، والإخوان والسلفيين إذ تتقابل مصالحهم، وقال: «لم يثبت التاريخ تعارض مصالحهم مع بعضهم البعض لذلك تعمدت هذه القوى مساندة الجيش لكى تضمن مصالحها».
واتهم الإخوان بأنهم اختصروا المشهد السياسى فى فكر طائفى على الرغم من أنهم يمثلون أقلية فى المجتمع، بعد أن حازوا على الأغلبية فى مجلس الشعب بلعبة من المجلس العسكرى، على حد قوله، وادعوا أنهم جاءوا بانتخابات نزيهة مشيراً إلى أن المرحلة الحالية التى تمر بها مصر أخطر من نكسة 67.
وتوقع حل مجلس الشعب فى القريب العاجل لأن الانتخابات كانت غير دستورية أو قانونية. على حد قوله، قال: «لم أستبعد الحكم الصادر ببطلان تشكيل لجنة الدستور لأن مؤسسى اللجنة فسروا المادة 60 من الإعلان الدستورى بشكل خاطئ على هواهم، ووصف اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الذى تم بأنه كان أشبه بانتخابات النقابات المهنية، مشيراً إلى أنها ليست لعبة «سيجة» لكنها عمل دستورى، مطالبا بأن يكون 96٪ من أعضاء اللجنة منتخبين من الشعب والنسبة الباقية من البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى.
وقال «الحريرى» إن عمر سليمان رشح نفسه فى تلك اللحظات الحرجة، وذلك له معنى حيث إن عمر سليمان يعلم جيداً أنه سوف يتم التزوير لصالحه، على حد تعبيره.