قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه يبقى على اتصال وثيق مع السلطات المصرية مع قيامها بوضع الميزانية، وحشد دعم سياسي ضروري للتوصل لاتفاق بشأن حزمة تمويل من الصندوق.
وأضاف الصندوق في بيان له «سيجرى عرض ترتيب مالي لدعم البرنامج الاقتصادي لمصر على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حال توافر هذا الدعم السياسي، وتأكيد التمويل الخارجي من المانحين متعددي الأطراف والمؤسسات الدولية الأخرى».
وزارت بعثة من «صندوق النقد» القاهرة في الفترة من 25 مارس لمناقشة تفاصيل برنامج اقتصادي سيدعمه الصندوق، وتسعى مصر للحصول على حزمة تمويل بقيمة إجمالية 3.2 مليار دولار من صندوق النقد في أعقاب الاضطرابات السياسية التي فاقمت الضغوط على ميزان المدفوعات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال «صندوق النقد»: إن هناك حاجة إلى دعم سياسي عريض من جميع الأحزاب السياسية في البلاد قبل أن يمكن إتمام المحادثات مع مصر.
وقال: «يوجد تفاهم مشترك على الحاجة إلى معالجة التحديات القصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد، وإلى تعزيز الإصلاحات التي يمكن أن تساعد في تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا مستقبلا».
وسيحتاج أي اتفاق إلى مساندة من حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، التي تسيطر على أكثر من نصف مقاعد البرلمان.