قرر مجلس الشعب عقد جلسة استثنائية، الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون الذي تقدم به عصام سلطان، نائب حزب الوسط، بمنع كل من عمل خلال السنوات العشر الماضية بأي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحزب الوطني المنحل، من تولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئاسة الوزراء لمدة 10 سنوات مقبلة.
جاء ذلك بعد مطالبة العديد من النواب بالتأني لدراسة القانون لضمان التأكد من عدم الطعن فيه دستوريًا، وقال حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: «إن نواب الإخوان يستشعرون الحرج عند مناقشة القانون، لأن لهم مرشحًا في انتخابات الرئاسة، وأنه يخشى أن يُقال إنهم يوسعون الطريق لمرشحهم»، وحذر إبراهيم من أن يطعن بعدم الدستورية على القانون ويتسبب ذلك في تأخر الانتخابات الرئاسية.
وقال النائب عمرو حمزاوي إن القانون يقدم ترجمة حقيقية لمنع إعادة النظام السابق، مطالبًا بعقد جلسة استثنائية لتحقيق المرجو من القانون سياسيًا، وأن يشمل ذلك منع ترشحهم في المجالس النيابية والمحلية.
وأشار أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن طريقة عرض القانون توحي بأن مجلس الشعب يُفصل قانونًا ضد شخص واحد، وأضاف: «أخشى على هيبة المجلس بأن يتم اتهامنا بتمييز القوانين»، أما النائب عمرو الشوبكي فطالب بالتأني، حتى لا نخرج عن مسار الديمقراطية إلى تجارب الاستثناء كما قال.
من جانبه قال المستشار محمد عطية، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى، إن الحكومة تقف على الحياد، وتثق في قدرة الشعب المصري على اختيار أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن القانون يخالف الإعلان الدستوري، وقال: «لكي يطبق قانون إفساد الحياة السياسية يجب أن تحقق النيابة مع من نريد عزله ويحال لمحكمة الجنايات ثم يوقع حكمًا عليه».
كان عصام سلطان، مقدم القانون، اشتكى للدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس، قبل مناقشة القانون من أن اللجنة التشريعية كانت تقوم بطبع التقرير لعرضه على الجلسة العامة ولكنها توقفت فجأة، وردًا على ذلك قال المستشار محمود الخضيري إنه أمر بطبع التقرير، كما نفى أعضاء اللجنة التشريعية ما قاله النائب إيهاب رمزي عن أن نصاب اللجنة التشريعية لم يكن مكتملًا عند التصويت على القانون.