شهد رصيف مجلس الدولة، الثلاثاء، مظاهرات لعدد من التيارات السياسية بالتزامن مع نظر عدد من القضايا بينها وقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقانونية ترشح الشيخ حازم أبو إسماعيل والمهندس خيرت الشاطر وآخرين، مما تسبب في بعض المناوشات بين المتظاهرين.
كان العشرات من حزبي «المصريين الأحرار» و«الاشتراكي المصري» وحركة «6 أبريل» قد تقاسموا الرصيف المقابل لمجلس الدولة مع أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل، وردد أعضاء حزب «المصريين الأحرار» وحركة «6 أبريل» هتافات: «لا إخوان ولا سلفية مصر هتبقي مدنية»، رافعين لافتات: «مصر حرة واللجنة برة» و«دستورنا حقنا هنكتبه بإيدينا».
من جهة أخرى، ردد أنصار أبو إسماعيل: «قادم قادم يا إسلام.. رغم أنف الأمريكان»، وحدثت بعض المشادات بعدما رفع أحد المواطنين لافتة تطالب بـ«سقوط حكم المرشد»، مما أدى إلى إغلاق الطريق وإصابة المرور بالشلل في المنطقة، فيما تواجدت عناصر من الأمن المركزي بكثافة في المنطقة المحيطة.
وقال كمال أبو عيطة، عضو مجلس الشعب، إن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بمثابة «مشاركة من مجلس الدولة في تصحيح مسار الثورة»، فبعد قرار المحكمة بحل الحزب الوطني «يحل كيانات أخرى تنتمي لنفس روح الحزب الوطني»، إذ لا يجوز أن «تنفرد جماعتان بصياغة الدستور وتغيب الفئات الأخرى»، بحسب قوله.
فيما قال خالد علي، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن قرار المحكمة الإدارية، الثلاثاء، «واجب التنفيذ من وقت صدور القرار ولا يمكن إرجاء التنفيذ إلا بقرار آخر يبطله»، مشيرا إلى أن القرار يأتي للتأكيد على بطلان اللجنة التأسيسية التي شكلها الإخوان والسلفيون.