اتفق عدد من المحللين والفقهاء القانونيين مع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بشأن تعديل نصوص قانون العقوبات والفقرة المتعلقة بالتعذيب، مطالبين بتشديد العقوبة على كل من حرّض وشارك أو سكت عن الجريمة لتصل إلى نفس عقوبة من قام بها.
وأكدوا أن الهدف من هذه التعديلات الحفاظ على أمن وشرف المواطنين حتى لا يتعرضوا لأذى مادي أو معنوي، كما كان يحدث في ظل النظام السابق.
من جانبه، طالب الدكتور بهاء الدين أبو شقة، الفقيه القانوني ونائب رئيس حزب «الوفد»، بـ«تشديد العقوبة على الشريك، فالأصل أن الشريك أو المحرّض أو من ساعد في ارتكاب التعذيب لحمل المجني عليه على الاعتراف داخل أقسام الشرطة، يعامل معاملة المتهم نفسه في العقوبة»، مؤكدا أن ذلك «يخلق ضمانة كبيرة في أن المواطن عندما يدخل قسم شرطة يشعر بالأمن ولا يخشى الاعتداء عليه».
كما طالب «أبو شقة» بـ«تغليظ العقوبة على كل من يهين مواطنا أو يجرح كرامته داخل قسم شرطة أو في أي مكان في الدولة، لتحقيق المبدأ الدستوري الذي يؤكد أن الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها لأي سبب».
أما الكاتب صلاح عيسى، فرحّب بالتعديلات المطروحة من قبل اللجنة التشريعة، مطالبًا بضرورة محاصرة الجريمة أو من قام بها أو اشترك أو سكت عنها، حتى لا تتكرر مرة أخرى، مؤكدا ضرورة تغيير ما كان يحدث في العهد الماضي.
وأضاف: «يجب أن يشعر المواطن سواء كان في قسم شرطة أو أي مكان بآدميته وأن يتعامل باحترام، فمثلاً يجب ألا يتم حبس مواطن في غير المكان المخصص للحبس وهو السجون العمومية، كما يجب إلغاء السجون الخاصة الموجودة في بعض الإدارات التابعة للجهاز الشرطي».
كما طالب النائب العام بضرورة ممارسة سلطة التفتيش على السجون، ليرى بنفسه كيفية معاملة المحكوم عليهم داخل السجون.
وأكد أن محاصرة الجريمة لا تتم فقط بتغليظ العقوبة، وإنما «بوصول الجريمة للمحكمة»، فكان فى العهد السابق لا يتم استكمال التحقيقات أو توصيل الجريمة للمحكمة، «لعدم وجود شاهد غير المتهم على التعذيب»، إضافة إلى أنها كانت تتم في أماكن غير معلومة.
وشدد على ضرورة إدخال مادة حقوق الإنسان في كليات الشرطة وتدريب الضباط العاملين حاليا عليها، كما طالب بتزويد ضباط الشرطة بالأدوات الحديثة لاكتشاف الحقيقة وبالتالي لا يكون هناك مجال لضباط الشرطة يجعلهم يقبلون على التعذيب البدني أو النفسي للمتهم.
من جانبه أكد المستشار مرسي الشيخ، رئيس مركز دراسات العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، أن تغليظ العقوبة سيقضي بنسبة كبيرة على الانتهاكات والتعذيب الذي كان يحدث في العهد البائد، رافضا أن تكون عقوبة منفذ الجريمة كمن شاهدها وسكت.
وحول من له حق تقديم الشكوى ضد الموظف العام في قضايا التعذيب قال «الشيخ» إنه «يجب السماح للمجني عليه فقط برفع دعوى ضد من قام بتعذيبه، مع إعطاء الحق لمراكز حقوق الإنسان في إبلاغ السلطات عن وجود انتهاكات فقط، حتى لا يتم فتح الباب لتصفية الحسابات، على حد وصفه.