قررت لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس الشعب الاستعانة بوزارة العدل لإبداء الرأي في اقتراحات بعض أعضاء المجلس بتعديل قانون الشرطة، وإعادة هيكلتها، بهدف سرعة الانتهاء من التعديلات، خاصة بعد اعتذار وزارة الداخلية عن إبداء رأيها فيها.
كانت اللجنة أجلت اجتماعها، الذى كان مقررا عقده، الأحد، لحين حضور ممثلي وزارة الداخلية لإبداء رأيهم فى الاقتراحات، حتى لا تأخذ اللجنة قرارا بشأن قانون الشرطة بعيدا عن الوزارة، إلا أن الوزارة أرسلت خطابا إلى اللجنة الاثنين، اعتذرت فيه عن عدم حضور المناقشات، وبررت الاعتذار بأن اللجان التى شكلتها لهذا الغرض لم تنته من عملها حتى الآن، فسلم اللواء عباس مخيمر، رئيس اللجنة، نسخة من الاقتراحات إلى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، لدراستها قبل اتخاذ قرارات بشأنها.
وقالت مصادر أمنية، إن اللجان مستمرة في مناقشة الهيكلة، وأنها لم تنته من مناقشة الاقتراحات الخاصة بإسناد تنظيم الحج إلى لجنة عليا، وإسناد الإشراف على السجون لوزارة العدل، وبعض المقترحات الأخرى الخاصة بـ 6 إدارات. من جهة أخرى، حذرت اللجنة فى اجتماعها الاثنين، من خطورة عقد جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث بورسعيد، بمحافظة الإسماعيلية، وقالت إن ذلك يمثل خطورة أمنية تنذر بتكرار الكارثة مرة أخرى.