أكد المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية المنوطة بالفصل فى الخلافات الدائرة بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة حول مشروع قانون الشؤون الاجتماعية الجديد.
وقال «الدمرداش» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن الوزارة حاولت بكل السبل الوصول إلى مشروع قانون توافقى قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره فى البرلمان، إلا أن هناك عددا من منظمات المجتمع المدنى تتحفظ على المشروع وترفض التوصل لحلول وسط حول النقاط الخلافية خاصة المتعلقة منها بالرقابة الحكومية على المنظمات، ومصادر التمويل من الخارج والترخيص.
ونوه بأن الحكومة خلال الفترة الماضية أدارت حوارا مجتمعيا حول المشروع، وتلقت العديد من الملاحظات، وأجرت تعديلات على المشروع بما يتوافق مع المصلحة العامة للدولة، مؤكدا أن الوزارة لا تسعى للهيمنة على عمل الجمعيات، ولا تريد تقييد عملها، وإنما تسعى بكل السبل إلى تنظيم عملها بما يخدم مصلحة الوطن ولا يفتح أى مجالات للتدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد أو ممارسة أعمال سياسية تضر بالصالح العام.
وأوضح أن الوزارة سوف تعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء خلال أيام لمناقشته وعرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية تمهيداً لإقراره.