ساعات قليلة فاصلة تحسم نجاح مهمة كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، فيما تلوح في الأفق بعد التصريحات الرسمية ملامح الفشل لمبادرة دولية ساعية إلى وقف حمامات الدم التي ترتكب بحق شعب أعزل تدعمه قوات منشقة عن الجيش النظامي. المبادرة التي اقترحها عنان لوقف إطلاق النار في سوريا تنتهي الثلاثاء، فكيف يترقب الشارع السوري اللحظات الأخيرة.
لا أحد هنا في سوريا يرى أملا في إنقاذ البلاد دون تدخل خارجي. الغالبية العظمى تعتقد أن النظام يمضي بالبلاد إلى حافة الهاوية، واشتعال الحدود، وبعض الذي يشتغلون في السياسة ما زالوا يحلمون بالحل السلمي، ويحملون الأطراف المتنازعة من سلطة ومعارضة مسؤولية فشل المبادرات سواء أكانت عربية أم دولية.
المواطن السوري في المناطق المشتعلة والشاهد الحقيقي على ممارسات القوات وصل إلى نتيجة واحدة هي «رحيل النظام بالكامل»، معتبرا أن استمرار بشار الأسد على رأس السلطة لن يسهم في حل الصراع.
«أيمن. ج» أكد لـ «المصري اليوم» عدم ثقته في أي حلول سياسية قائلا «لم تصل أي مبادرة إلى أدنى طموحات الشعب السوري في تحقيق نظام مدني ديمقراطي يتساوى فيه الجميع أمام القانون، وله نفس الواجبات وعليهم نفس الحقوق. هذا ما نفتقده مع هذا النظام الوحشي الذي يقيس المواطنة بالولاء له».
ويقول «هيثم. د» إنه «لا حل للأزمة إلا بتقديم أركان هذا النظام للعدالة الدولية. هذا لن تحققه مبادرة عنان، بل على العكس المبادرة تعطيه فرصة للمناورة وقتل السوريين، أنا أرى أنها ستفشل، والسوريون هم من سيصنعون التغيير».
ويرى «أبو ديمة» ذو الميول اليسارية أن المبادرة بشكلها العام هي «نتيجة التوازنات الدولية الحاصلة، وهي مقبولة لكن تحقيقها على أرض الواقع مرهون بأطراف مختلفة وكل طرف يرى فيها شروط من وجهة نظره يجب تحقيقها».
ويوضح «مثلا شروط النظام لتحقيق مبادرة عنان هي تعهدات دولية بتسليم المنشقين لأسلحتهم والانسحاب، أما الطرف الآخر فيطالب النظام بسحب قواته من مراكز المدن دون قيد أو شرط، وبهذا تكون المحصلة هي استمرار العنف المتبادل بين الطرفين، وكل طرف يسعى لتحسين شروطه على الأرض، النظام والمسلحين، والضحية بهذا الصراع هم سكان المناطق التي تشهد قتالاً بين الطرفين».
وفي حديثه لـ «المصري اليوم» أعرب الناشط الحقوقي أبو نادر عن قناعة مختلفة فقال: «النظام يوفر مسوغات استمرار العمل المسلح بسبب عدم تفريقه في عملية القتال هذه بين المدنيين والمسلحين». وأوضح «من المفترض العمل على تجفيف البيئة التي يعمل ضمنها المسلحون من أجل حرمانهم من الدعم بكل أشكاله البشري والمادي، وهذا لن يكون إلا عبر عمل سياسي حقيقي يؤمن مصالح الشعب السوري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإذا ما تحقق ذلك ستكون للمعركة أوجه أخرى ليست كالتي على الأرض الآن».
ويلخص «أبو ابراهيم» الرؤى السابقة في ضرورة الحلين السياسي والأمني معا. ويقول «ما جاء في المبادرة يمكن أن يشكل أساسا أوليا للحل المنشود للأزمة السورية التي تفاقمت فيها الأوضاع ووصلت الأمور داخليا إلى ضفاف الحرب الأهلية، لذلك فإن الحل الأمني وحده لا يمكن أن يحل المشكلة، ووجود عصابات خارجية تلعب بالأمن الوطني السوري لا يمكن اجتثاثها بالشكل الذي يتم حاليا». وأضاف أبو إبراهيم «يجري قتل واحد من العصابات مقابل 100 مدني أحيانا، لذلك فإن الحل يجب أن يكون أمنيا وسياسيا في آن».
البعض يرى أن الحل الأمني وحده أوصل البلاد إلى كارثة، وأن على القيادة السورية أن تسارع إلى خطوات إصلاحية سياسية ومنها الإعلان عن حكومة وحدة وطنية تعطي انطباعات لدى الشعب بوجود نية للتغيير.
ويعلق «رستم .خ» البعثي القديم على ذلك قائلا «لخلق بيئة قادرة على مواجهة العصابات المسلحة، أرى أن إقامة حكومة وحدة وطنية حاليا ذات طابع استثنائي وانتقالي تقوم بتنفيذ بنود المبادرة هو الشكل الأمثل لحل المشلكة حلاً أوليا، على أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن وإلا سيصبح الثمن باهظا لحلها».