بدأت الأحد أولى جلسات المحاكمة التأديبية للمقدم محمد نبيل عمر، أمين عام النقابة العامة لضباط الشرطة، تحت التأسيس، والرائد أشرف البنا، الأمين المساعد للنقابة، اللذين أحالهما اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إلى مجلس التأديب.
عقدت المحاكمة بمقر أكاديمية الشرطة فى العباسية وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 مايو المقبل لتقديم المستندات والمرافعة، كما بدأ قطاع التفتيش بوزارة الداخلية التحقيق مع 14 ضابطا لظهورهم فى الفضائيات دون الحصول على إذن من الوزارة.
كان وزير الداخلية قد أحال «نبيل»، الضابط بمصلحة أمن الموانئ، و«البنا» الضابط بمديرية أمن القاهرة، إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة، لمحاكمتهما تأديبيا، لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات بإقامة احتفالية بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات فى مدينة نصر، 4 مارس الماضى، لأعضاء ما يسمى «ائتلاف ضباط الشرطة».
فى سياق متصل، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عبر بيان لها الأحد ، قرار وزير الداخلية بإحالة الضابطين إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة، بسبب تعبيرهما عن آرائهما، ومطالبتهما بإصلاح المنظومة الأمنية وتحويلها إلى هيئة مدنية، تعمل فى خدمة الشعب، وليس أداة فى خدمة السلطة الحاكمة. وأكد البيان أن تأسيس نقابة لضباط الشرطة حق مشروع، كما اعتبرها أولى الخطوات على طريق تحويل وزارة الداخلية إلى هيئة مدنية، تهدف للقيام بواجبها الأساسى، وهو حماية أمن وسلامة المواطنين.