رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، الأحد، مشروعي قانونين، تقدم بهما النائب محمد العمدة، لإلغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الأحوال الشخصية، وترشيح مزدوجي الجنسية للبرلمان.
كان «العمدة» قد قال في مذكرة مشروعه الأول إن الخلع يشترط التراضي بين الطرفين، ولا يجوز أن يحل القاضي محل الزوج، وأضاف أن «نص المادة جاء متفقًا مع إرادة المجلس القومي للمرأة والجمعيات النسائية، لتتمكن المرأة من التخلص من حياتها الزوجية وقتما تشاء».
وتساءل «العمدة»: «ماذا لو أرادت الزوجة الخلع لتتمكن من الزواج بآخر بحجة أنها كارهة لزوجها».
ورفض مندوبو وزارة العدل ودار الإفتاء والأزهر مشروع القانون، مؤكدين أن الخلع «أمر ثابت شرعًا لا يمكن إلغاؤه».
في السياق ذاته، رفضت اللجنة مشروع قانون تقدم به النائب عادل عفيفي، لإعطاء حق لمزدوجي الجنسية الترشح لمجلس الشعب، والسماح لهم بالترشح بشرط أن يكون حاصلًا على إذن بالجنسية الأجنبية من وزير الداخلية المصري، محتفظًا بجنسيته المصرية، وأن يوضح فى طلب ترشحه الجنسية الأخرى التي يحملها.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن المشروع ينقصه مراعاة قوانين مجلس الشعب الخاصة، إذ جعل البرلمان لنفسه نصوصًا خاصة، وضع فيها شروط الترشح، وفقًا لنص حكم المحكمة الإدارية العليا، التي أكدت أن الترشح لمجلس الشعب يجب أن يكون من حاملي الجنسية المصرية فقط.