رفض المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، الإنذار الذي وجهه حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية للجنة، وقال إنه لا يجوز توجيه إنذار للقضاة، وأكد أن الكذب في أوراق الرئاسة يعد تزويرا رسميا، وأن اللجنة تتعامل بحيادية مع الجميع.
وقال بجاتو فى لقاء تليفزيوني، فى برنامج «مصر الجديدة» على قناة «الحياة2»: «إنني أحترم حازم أبو إسماعيل وأقول إنه رجل قانون، ولا يصح أن ينذر أحد القضاة، لأنهم لا يبتغون إلا الحق، وتطبيق القانون، والأوراق ما زالت في حوزة اللجنة وستنظرها بتجرد وحيادية القضاة، وحاولت شخصيا الاتصال به، لكنني لم أصل إليه فأبلغت مسؤولا من حملته وأبلغناه، وقلنا له لو أن له ردا أو تعقيبا قانونيا، حتى يأخذ وقته، وذلك بناء على طلب شخصى منه».
وأكد «بجاتو» أن «القضاة على مسافة واحدة من الجميع وسنطبق القانون على أي شخص كان، وهذا الإنذار لا يوجه للجنة الانتخابات الرئاسية».
وأضاف بجاتو«أن 16 مرشحا رسميا تقدموا حتى الآن، ووقعوا على 3 إقرارات تتضمن جنسية المرشح وأبويه وألا يكونا قد حملا في أي وقت من الأوقات أي جنسية بخلاف المصرية».
وحول الإجراءات الجنائية التي يتم اتخاذها إذا أقر المرشح على معلومات مغلوطة قال «بجاتو»، «إن المسؤولية الجنائية العبرة فيها بالتعمد وهو أن تعطي معلومة كاذبة مع إرادة الكذب والأصل في الإقرارات الفردية أنها لا يعاقب عليها القانون لكن قانون الانتخابات الرئاسية، وقانون مجلسي الشعب والشورى اعتبر هذه الإقرارات وثائق رسمية، وإذا تأكد أن مرشحا كذب وكتب إن والديه مصريان وتبين عكس ذلك، فيواجه هذا المرشح تهمة التزوير، والعبرة بالقصد الجنائى، ويحال للنيابة العامة، والكلمة الأخيرة فى هذا الإطار للقضاء وليس للجنة».
وكشف بجاتو أن «اللجنة تلقت بيانا رسميا من وزارة الخارجية المصرية يتضمن نسخة من رد وزارة الخارجية الأمريكية حول جنسية والدة أبو إسماعيل محررا فيه تقرير بخط يدها على جنسيتها الأمريكية، فيما طلب أبو إسماعيل مهلة للرد والاستيضاح، ولم يخرج أبو إسماعيل من سباق الرئاسة حتى الآن، والأمر سيظهر بعد 9 أبريل الجارى عقب إغلاق باب الترشح».
وحول جنسيات المرشحين الآخرين وما يثار عن الإزدواجية، قال «بجاتو»، «إن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية نفت وجود أى اشتباه للمرشحين الـ15 الآخرين، لكننا لا نزال أيضاً ننتظر رد وزارة الخارجية لمزيد من التأكيد».