كشف الدكتور أيمن عبد الحميد جاهين، مدير عام بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، عن أنه تقدم فى مارس 2011 ببلاغ إلى النائب العام برقم 2984 بشأن تعديل اتفاقيتى البحث والإنتاج لحقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى «بريتش بتروليوم» الإنجليزية و«آر دبليو إى» الألمانية.
وهو التعديل الذى تم إبرامه فى يوليو ٢٠١٠ الماضى بشأن تنمية المنطقتين الذى ينص على تنازل مصر عن حصتها كاملة ليصبح نصيب المقاول «الشركة البريطانية» ١٠٠% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلا من ٦٤% وفقا لنظام الاقتسام الذى كان معمولاً به سابقا، وذلك على أن تقوم الدولة «ممثلة فى الهيئة العامة للبترول» بشراء كامل الإنتاج بمتوسط سعر حوالى ٤ دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، أما المتكثفات فسعرها هو سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت حتى مستوى ١٤٠ دولارا وأعلى من ذلك فله معادلة خاصة، فضلا عن تحمل هيئة البترول كل الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة.
وقال «جاهين»، فى تصريحات «للمصرى اليوم»، إن التعديلات أهدرت حقوق عديدة للدولة، واستشهد بتصريحات سابقة لوزير البترول الأسبق «سامح فهمى» عن تلك التعديلات ذكر فيها أن سعر شراء الغاز من الشركاء الأجانب فى ضوء الاتفاقيات القديمة «قبل تعديلها» كان سيصل إلى نحو 10.5 دولار للوحدة الحرارية، فى حين أنه فى ضوء التعديلات المقترحة فإن سعر الشراء من الشريك الأجنبى سيتراوح ما بين 3 إلى 4.1 دولار كحد أقصى.
وتابع «جاهين» أنه من بين التبريرات للتعديل كانت ضعف معدل العائد الذى يحققه الشركاء الأجانب الذى يبلغ نحو 5% مما يعوق تنمية الحقول، وأن التعديلات المقترحة سوف تتيح للشركاء معدل عائد يبلغ نحو 8.6% مما يشجعهم على تنمية الحقول.
ووصف «جاهين» هذه التبريرات بأنها «استخفاف بالعقول»، مؤكدا أن النموذج الجديد لا يعنى أن الشريك الأجنبى سينفق دون أى استرداد للتكاليف، وأوضح أنه بموجب تلك التعديلات فقد استولى الشريك الأجنبى على كامل إنتاج الحقول من الغاز، بدلا من حصوله على جزء من الإنتاج لاسترداد نفقاته. وتابع «جاهين» أنه فيما يتعلق بحجة توفير مبالغ على الدولة نظرا لخفض سعر شراء الغاز من نحو 10 دولار إلى 4 دولار «فكيف يعقل أن يؤدى تخفيض سعر شراء الغاز من الشركاء إلى زيادة معدل العائد على استثماراتهم؟».