أصدرت لجنة المائة، المنبثقة عن التيار الرئيسي المصري، بياناً، عصر السبت، بشأن المشروع الرئاسي للثورة، أكدت فيه أنها في حالة اجتماعات مستمرة، وتواصل مشاورتها مع القوى الوطنية المختلفة للوصول إلى صيغة نهائية للفريق الرئاسي، الذي يمثل الثورة المصرية وقواها الحية. موضحة أن هدف تلك الاجتماعات هو تعزيز حظوظ التيار الوطني الرئيسي الحاضن لثورة 25 يناير في أن يصل بواحد من المرشحين المعبرين عنهم إلى سدة الرئاسة.
ورأى المجتمعون أنه من الضروري معاودة الحديث مع كل من تنطبق عليهم المعايير التي وضعتها وفي مطلعها الانحياز للثورة من بين المرشحين لإعادة تقييم الموقف في ضوء المتغير الجديد المتعلق بنزول كل من المهندس خيرت الشاطر واللواء عمر سليمان إلى السباق الرئاسي.
وأكد المجتمعون أن الثورة تتعرض لمزيد من المخاطر بغرض الإجهاض عبر انتخابات الرئاسة، بما يمثله من تهديد لمستقبل الوطن والثورة المصرية.
وبخصوص تشكيلة الفريق الرئاسي، أكد الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، عضو لجنة المائة، أن اللجنة تتكم على مشاوراتها واجتماعاتها، وغير مسموح لأعضائها بالحديث إلى وسائل الإعلام، حفاظاً على سرية المناقشات، وخوفاً من إجهاض المشاورات.
وعبر «حسن»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» عن أمله في أن تؤدي المشاورات، التي تجرى مع مرشحي الرئاسة المنتمين للتيار الثوري إلى الاستقرار على مرشح رئاسي واحد للتيار الوطني.
وعلمت «المصري اليوم» أن لجنة المائة تجري مشاوراتها مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، لاختيار أولهما رئيسا والثاني نائباً، ورفض «حسن» التعليق على تلك التسريبات، قائلاً: «إن الشعب سيسمع أخباراً سارة قريباً».