انتقد الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، نتائج الاجتماع الأخير للجمعية التأسيسية للدستور، بعد اتهامه لـ«المنسحبين» من الجمعية بالعداء للتيار الإسلامي وجماعة «الإخوان المسلمين» ولمرشحهم للرئاسة، وإن انسحابهم جاء اعتراضاً منهم على أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. واصفاً ذلك بـ«محاولة لخلط الأوراق واختزال الخلاف حول تشكيل الجمعية».
وقال «سعيد»، في بيان أصدره الحزب، السبت: «إن الخلاف الرئيسي هو احتكار الأغلبية في البرلمان لوضع الدستور بقوة التصويت، وليس بالتوافق الوطني العام والتمثيل العادل لكل عناصر ومكونات المجتمع المصري في الجمعية».
وأوضح أن «الخلاف مع تيار الإسلام السياسي، الذي يسعى للهيمنة على الدستور ليس خلافاً سطحياً حول نصوص أو أسماء أعضاء جمعية الدستور، لكنه خلاف حول المبادئ، خاصة مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الدساتير». مؤكداً أنه «لا خلاف على الشريعة أو حق أي تيار سياسي في تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية».
وأشار الحزب، في بيان له، إلى أن «المجموعة المنسحبة من جمعية الدستور لم تدخل في أي مساومات أو تفرض شروطاً مجحفة مقابل العدول عن قرارها، وأنها لم تقترح استبدال بعض الأسماء من التيار الإسلامي بأسماء أخرى من الأعضاء الاحتياطيين بالجمعية، لكن هذا الاقتراح الذي تم رفضه، جاء من قيادات الأغلبية الإسلامية بالجمعية التأسيسية».