قالت نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، الجمعة، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيكون جاهزًا خلال 10 أيام لعرضه على مجلس الوزراء، ثم رفعه لمجلسي الشعب والشورى، لإقراره، مشددة على أن القانون سيحفظ التوازن بين الحفاظ على سيادة الدولة ومنح الجمعيات الأهلية الحرية «المسؤولة» في خدمة المجتمع.
وأضافت «خليل»، خلال مؤتمر صحفي مشترك، الجمعة، مع سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد النقابات المهنية، وأسامة برهان، رئيس اتحاد النقابات الاجتماعة، أنه يجرى إعداد القانون الجديد للجمعيات، لتلافي سلبيات القانون السابق، وتحقيق سيادة الدولة، وتقارب الأفكار والعمل على تقبل الآخر.
وأوضحت أن الوزارة تدرس كيفية تطوير نظام معاشات النقابات المهنية والاجتماعية، على أن تعرض نتائج هذه الدراسة على النقابات لتحقيق التوافق المجتمعي، تمهيدًا لضم ما يتعلق بزيادة المعاشات لقانون التأمين والمعاشات الجديد، مضيفة أنه تم دراسة المشكلات النقابية المتعلقة بالإسكان التابع للنقابات.
وشددت «خليل» على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياته في توعية الشعب بخطورة المظاهرات الفئوية، وضرورة التفكير في المصلحة العامة لمصر دون النظر للمصالح الشخصية.
في سياق آخر، قال سامح عاشور، إن المجلس الاستشاري مصمم على موقفه من رفض التشكيل الحالي للجنة التأسيسية، ويطالب بضرورة وضع معايير تضمن التمثيل الحقيقي للمجتمع، واصفًا المهلة التي طرحها الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، للأعضاء المنسحبين، بأنها ضرب من ضروب العناد، وخطأ سياسي كبير.