قال الدكتور عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن رجوع جماعة الإخوان المسلمين عن قرار خوض انتخابات الرئاسة لا يدخل فى باب الخديعة، «ومن حقهم أن يتراجعوا عن قرارهم إذا تغيرت المعطيات».
ووصف الزمر، في مؤتمر جماهيري لحزب البناء والتنمية بالفيوم، حضره المئات من المنتمين للجماعة الإسلامية وأعضاء بمجلس الشعب عن حزبي «النور» و«الحرية والعدالة»، الخميس، المهندس خيرت الشاطر، مرشح الإخوان لرئاسة الجمهورية، بأنه رأسمالي وطني، وقال إنه إذا قدر له أن يتولى الرئاسة، فعليه تسليم أمواله إلى سلطة تعرف حساباته بدقة، على أن يتسلمها مرة أخرى عندما يسلم السلطة، ويحرم أولاده من الاستفادة من أموال الدولة.
وهاجم الزمر وسائل الإعلام ووصفها بأنها الآلة التي كان يرتكز عليها النظام السابق، واتهمها بإثارة الفتن والعبث بالمجتمع وقضاياه.
وقال الزمر إن الشعب لن يسمح بعودة الحاكم أو النظام المستبد، وأضاف: «سنعيد بناء وزارة الداخلية على النحو الذي يحمى كرامة الشعب، ويضمن أن يرعى الأمن الوطني حق الله والدفاع عن الوطن».
وتابع: «سننهي حالة التزاوج بين السياسة والمال لأنها أضرت المجتمع، خاصة بعد أن باع بعض الساسة البلاد بأبخس الأثمان، وباعوا مقدرات هذا الشعب، وملكوا الكثير من الأراضي، وباعوا ممتلكات القطاع العام، وسرقوا ونهبوا الأموال».
وقال الزمر إنه كان معارضًا لفكرة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيرا إلى أنه لم يخرج من منزله يوم اغتياله، وحاول إثناء «خالد الإسلامبولي» عن تنفيذ المهمة، لأنهم لم يكونوا جاهزين بالبديل، «لكن الإسلامبولي صمم، وأدى مهمته، ليفرح العالم العربي كله بإزاحة نظام السادات»، على حد قوله.
وأوضح أن الفكرة التي كانت موجودة قبل 1981 لم تتضمن قتل الرئيس، لكنها كانت قائمة على إقامة دولة اسلامية، وفي عام 1981 مرت فترتان للسادات، ورفض تسليم السلطة، وغير الدستور، وكانت فكرتنا القيام بثورة مشابهة لثورة 25 يناير، لكن السادات قبض على 1500 شخصية وأودعهم السجون، مما جعل البعض يفكر في قتله، على حد تعبيره.
وأكد أنه حكم عليه بالسجن لأنه كان تابعًا لتشكيل تنظيمي يسعى لتغيير نظام الحكم بالمخالفة للدستور والقانون وليس قتل السادات، لافتا إلى أنه يسير في إجراءات رد الاعتبار، وتحددت الجلسة الأولى في 17 أبريل.
من جانبه، انتقد الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، المجلس العسكري لتباطؤه في قضية استعادة الدكتور عمر عبد الرحمن من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إن الأيام القادمة من أخطر الأيام في تاريخ مصر لعقود قادمة، حيث نشهد تسليم السلطة في دولة بحجم مصر من المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية منتخبة، وأضاف أن «تسليم محل بقالة من مستأجر إلى آخر يشهد عددًا من المشكلات، فما بالنا بتسليم السلطة في مصر».
وحذر من وجود ألغام قد تنفجر في وجه الوطن في أي لحظة، منها نظر المحكمة الدستورية في مدى دستورية المادة المنظمة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، واللذين قد يتم حلهما، ثم نظر المحكمة الإدارية العليا في صحة قرار أعضاء مجلسي الشعب والشورى لوضع الهيئة التأسيسية للدستور.