حذر مصدرون وخبراء من تداعيات قرار شركة «ميرسك» العالمية، تحويل خطوطها الملاحية إلى ميناء «مالطا» بدلا من «شرق التفريعة» بعد تزايد الإضرابات العمالية، متوقعين تراجع الصادرات خلال العام المقبل من جراء تزايد عمليات تعطيل الإنتاج والتصدير.
وقال علي عيسي، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن إضراب العمال لم يكن المرة الأولى في الميناء و هو ما دفع الشركة إلى تحويل جانب من نشاطها إلى «مالطا».
وأكد أن ميناء «التفريعة» محوري في نقل الجانب الأكبر من حجم التجارة بين دول شرق وجنوب المتوسط، إلى جانب نقل نسبة مرتفعة من الصادرات المصرية إلى أسواق أوروبا.
وأشار عيسى إلى أن إغلاق الميناء يتسبب في خسائر للمصدرين والاقتصاد المصري والشركات الملاحية، ودعا القوات المسلحة إلى التدخل السريع وتشغيل الميناء لضمان استمرار عمليات التصدير إلى السوق الأوروبية، لكل الصادرات المصرية سواء زراعية أو كيماوية أو ملابس.
وأكد أن الصادرات المصرية أصبحت المصدر الأساسي للعملة الأجنبية، حيث حققت خلال العام الماضي نحو 27 مليار دولار، لافتا إلى تراجع الاستثمارات المباشرة خلال العام الحالي إلى المستوى «صفر» إلى جانب تراجع معدلات السياحة، والتي كانت تساهم في توفير جانب كبير من النقد الأجنبي سابقا .
وقال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية سابقا، إن معدلات النقل لم تكن تغطي احتياجات المصدرين في السابق، وكانت هناك مطالب لزيادة وسائل النقل السريع البحري إلى أوروبا، بما يساهم في زيادة معدل الصادرات ولكن مع إغلاق ميناء «شرق التفريعة» ارتفعت أعباء عمليات التصدير إلى الخارج على المصدرين.
وقال إن اتخاذ شركة «ميرسك» قرار تحويل الخطوط يعطي رسالة سلبية لباقي الشركات والمستثمرين، تفيد بعدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر وأنها أصبحت طاردة للاستثمار.
وقال إن هناك فرصا كبرى تضيع يوميا من خلال استثمارات أجنبية جديدة، أو فتح أسواق تصديرية إضافية، يمكن أن تساهم في زيادة العائد الاقتصادي على المواطن ولكن تعطيل العمل يؤدي إلى ضياعها.
وانتقد الأداء الحكومي تجاه التعامل مع الأزمات، مشيرا إلى عدم القدرة على التعامل بحسم مع الإضرابات بما يساهم في انتظام عجلة الإنتاج.
وقال محمد العقاد، رئيس إحدى شركات الملاحة، إن شركة «ميرسك» اتخذت قرارا بتحويل ما بين 20 و30% من نشاطها إلى «مالطا» نتيجة عدم انتظام العمل في ميناء «شرق التفريعة»، متوقعا عودتها مرة أخرى مع استقرار أوضاع العمال.