أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد نجح في تسوية الخلاف بين الحكومة وشركات عربية وخليجية، من خلال الوساطة التي قام بها الاتحاد عقب فتح ملفات الشركات العربية في مصر بعد الثورة، حيث نشأت نزاعات قضائية حول العديد من الشركات التي تمت خصخصتها لصالح مستثمرين عرب، مشيرا إلى أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن القضايا التي تم حسمها، بعد توقيع العقود القانونية لتسوية النزاعات بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الوكيل في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن توقف مشروعات المستثمرين المصريين والأجانب يمثل كارثة على الاقتصاد الوطني، وعلى الحكومة أن تنتهى فورا من جميع الملفات المتعثرة، خصوصا الاستثمارات العربية المهددة بالانسحاب من مصر، بسبب تخاذل المسؤولين عن حسمها .
وأضاف أن الوضع الاقتصادي في مصر يزداد سوءا، بسبب التباطؤ في حل قضايا المستثمرين، قائلا: «سأطالب بالكشف عن القوى العقلية للمستثمرين الذين يستثمرون أموالا في السوق المصرية حاليا».
وكشف الوكيل عن اجتماعات مكثفة مع مستثمرين خليجيين ومسؤولين بالحكومة المصرية، للتوصل إلى حلول للخلافات بين الجانبين، مشيرا إلى أنه التقى وفد من بعض المستثمرين الإماراتيين الأسبوع الماضي لبحث المعوقات التي تواجه استثماراتهم في مصر.
وأشار إلى أنه التقى في لبنان على هامش اجتماع اتحاد الغرف التجارية العرب نهاية الشهر الماضي، عددا من المستثمرين العرب في مصر، الذين عرضوا المشاكل والمعوقات التي تواجه عملهم في مصر، ورؤيتهم لمستقبل استثماراتهم فيها.
وأوضح أن الخلافات القانونية بين المستثمرين والحكومة والتي تتضمن انتهاكا للقانون أو مخالفات، لم يتم التعامل معها من قبل الاتحاد لحين البت فيها قانونيا، إلا أنه شدد على ضرورة حل هذه النزاعات بشكل سريع حتى لا تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية.