أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم، الثلاثاء، بأن المرسوم الأول للسلطان العماني يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، حيث تتولى وزارة التراث والثقافة إدارة وتطوير جميع المواقع والمشروعات الأثرية والتاريخية والثقافية بالسلطنة.

ويقضي المرسوم الثاني بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي، على أن يقضي المرسوم الثالث بالتصديق على الاتفاقية المتعددة الأطراف، بشأن تنفيذ التدابير المتصلة بالمعاهدات الضريبية والرامية إلى منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.