اعتبر سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري، الاستمرار في عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بمثابة «إثم» و«خيانة» للثورة والشهداء.
وقال، في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، «يخطئ من يتصور أن الأغلبية ستستحوذ على كل مؤسسات الدولة وتنفرد بوضع الدستور».
وأكد عاشور رفضه التام العودة لعضوية الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالي، في ظل سيطرة التيار الإسلامي وإقصاء التيارات الأخرى وعدم تمثيلها لجميع طوائف المجتمع، على حد قوله.
وقال: «الآن ندفع فاتورة الاستشارة الخاطئة، التي قدمت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة»، مشددًا على أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى ملزمين دستوريا بأن يختاروا أعضاء الجمعية التأسيسية من خارجهم.
وانتقد سعي حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى سحب الثقة من الحكومة، وقال: «لا نقبل جرنا إلى قضايا جانبية»، وأضاف: «هم عايزين رئيس جمهورية بلا صلاحيات، يكون صورة ومنظر، يسمع ويطيع فقط».
ووصف الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأنها «ساقطة دستوريًا وقانونيًا»، وقال إن الأغلبية البرلمانية تتحمل مسؤولية التشريع، لكن لا تضع الدستور، وأضاف: «لن نسمح بخطف الجمعية التأسيسية وخطف الدستور، ومخطئ من يتصور أن حصوله على الأغلبية ستجعله تستحوذ على كل شيء فى البلد».
وأشاد بقرار مجمع البحوث الإسلامية الانسحاب نهائيًا من الجمعية التأسيسية، وقال إن «الأزهر يمثل الوسطية فى الإسلام، ونحن ورائه، ولن نقبل الالتفاف على الدستور».