قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار حجز القضية المتهم فيها أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وعمرو منسى، رجل الأعمال، بالاستيلاء على أراضى شرق قناة السويس للحكم في جلسة 9 مايو المقبل.
بدأت الجلسة بوصول المتهمين في حراسة مشددة برئاسة العقيد محمد خالد سليمان، قائد الحرس، وإشراف اللواء عمرو حمزة، مساعد مدير أمن الإسماعيلية.
واستمعت المحكمة للجزء الثانى من مرافعة المتهم الثانى عمرو منسى الذى دفع ببطلان تحريات هيئة الرقابة الإدارية، مشيرا إلى أن التأشيرات التى حصل عليها المنسي من المتهم الأول لا تعطيه حق التصرف فى ملكية الأرض، التي مازالت ملك الهيئة العامة للتنمية الزراعية، وأنه لم يتقدم بطلبات لاستصلاح الأرض أثناء تولى أباظة وزارة الزراعة، ولا عندما أصبح والده أحمد منسى، عضو مجلس الشعب، أمينا للفلاحين في الحزب الوطنى المنحل.
وأشار الدفاع إلى بطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع عن المتهم الثانى، وقدم 30 حافظة مستندات كجزء مكمل لدفوعه، كما قدم مذكرة تضم الدفاع كاملا، وأكد أن المتهمين تم تلفيق القضية لهما، وأن هذه المحاكمة وكل المحاكمات الأخرى في مصر لإرضاء الرأى العام فقط، وطلب من المحكمة البراءة للمتهمين.
كان المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المكلف من وزارة العدل، قد أحال كلا من أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وعمرو منسي، رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر، لمحكمة الجنايات لأن المتهم الأول سهل للثاني الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة، والبالغة مساحتها 10105 أفدنة بناحية شرق البحيرات، بأن وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة للقانون.
وفي نفس السياق أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال اللواء أسامة المراسى، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب السابق، واللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق وأسرتيهما.
صدر القرار برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى، بعد أن منعهما الجهاز وزوجتيهما وأبنائهما القصر من التصرف فى أموالهم لحصولهم على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ والمنصب الوظيفى، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت البت فى قرار التحفظ مرتين بناء على طلب الدفاع لتقديم المستندات والاطلاع على ملف القضية، وأيدت القرار بجلسة الأربعاء.