قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، الأربعاء، التحفظ على أموال اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية لمباحث أمن الدولة الأسبق، وزوجته منى عبده محروس وأولاده هشام وخالد واللواء عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، وزوجته ميرفت أحمد فايد وأولاده دينا ومحمد، من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وذلك على ذمة التحقيقات التي يجريها الجهاز في بلاغات تتهمهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة واستغلال وظائفهم.
وأخطر الجوهري مصلحة الشهر العقاري والبنك المركزي وكل جهات الدولة بمضمون قرار المنع لوقف أي تعاملات مالية أو بنكية أو عقارية.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى بلاغات تتهم حسن عبد الرحمن بتحقيق مكاسب مالية نتيجة استغلال سلطات وظيفته، تمثلت في عدد من الممتلكات والعقارات والأراضي بالقاهرة والمحافظات باسمه وزوجته وأولاده، كما اتهمت البلاغات عدلي فايد بتحقيق مكاسب مالية مماثلة.
وقالت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع «إن تحقيقات موسعة تتم مع عدد كبير من مساعدي الوزير الأسبق حبيب العادلي»، وأن أكثر من 70 قيادة أمنية سابقة وحالية، طلب عنها الجهاز تحريات من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، بعد بلاغات اتهمت هذه القيادات بتحقيق ثروات بطريقة غير مشروعة، مؤكدة أن معظم هذه القيادات في قطاع أمن الدولة المنحل وديوان الوزارة وعدد من المساعدين الذين شغلوا قطاعات المالية والتدريب والسجون وقيادات سابقة في المجلس الأعلى للشرطة.
وفي نفس السياق أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال اللواء أسامة المراسى، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب السابق، واللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق وأسرتيهما.
صدر القرار برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى، بعد أن منعهما الجهاز وزوجتيهما وأبنائهما القصر من التصرف فى أموالهم لحصولهم على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ والمنصب الوظيفى، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت البت فى قرار التحفظ مرتين بناء على طلب الدفاع لتقديم المستندات والاطلاع على ملف القضية، وأيدت القرار بجلسة الأربعاء.