أقر مؤتمر العمل العربي، الأربعاء، مشروع خطة منظمة العمل العربية للعامين 2013 و2014 والتي تتضمن 243 نشاطا بكلفة تبلغ (575،556،2) دولار أمريكي عن كل عام، موزعة على عامي الخطة، ضمن أربعة محاور رئيسية، هى الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية والتشغيل والإعلام والتوثيق والمعلومات والتعاون الفني والعلاقات العربية والدولية.
وطالب المدير العام للمنظمة، أحمد لقمان، أطراف الإنتاج من وزارات عمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال بدعم ومساندة الهيئات الدستورية للمنظمة وبرامجها وأنشطتها، بما يمكن منظمة العمل العربية، من خلال ما تمتلكه من رصيد التجربة والخبرة على مدى أكثر من أربعة عقود، من تنفيذ هذه الخطة بكل فاعلية وكفاءة.
وقال إن الخطة تتضمن تشجيع الاستثمارات العربية لخلق فرص عمل، واستكمال الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، وتنسيق العلاقات بين أجهزة إحصاءات العمل في الوطن العربي، وانتقاء الخبراء المتخصصين في كل مجالات واهتمامات المنظمة لتنفيذ الخطة، ولتكون منظمة العمل العربية بيت خبرة عربيا في قضايا العمل والعمال.
كما ناقشت اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر المشروع المقترح لموازنة منظمة العمل العربية لعامي 2013 و2014 بمبلغ وقدره (575،563،5) دولار أمريكي لعام 2013 ومبلغ وقدره (575،529،5) دولار أمريكي لعام 2014 ، مقارنة بالمبلغ المعتمد لموازنة عامي (2011و2012) وقدره 4 ملايين دولار أمريكي لكل عام أي بنسبة زيادة قدرها 39%.
وأوضح لقمان أن أسباب الزيادة في موازنة المنظمة ترجع إلى العديد من الأسباب، من بينها تذبذب أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، وهو عملة الموازنة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميا، والتوسع في مجال التعاون الفني لتلبية احتياجات أطراف الإنتاج في الوطن العربي، من خلال تقديم الدعم الفني والمادي اللازم، وتنفيذ التزامات المنظمة في اتفاقيات التعاون المشترك مع المنظمات الإقليمية والدولية والتوسع والتنوع في مجال التدريب المهني والتعليم التقني وربطهما بسوق العمل لزيادة فرص التشغيل ومكافحة البطالة، وبرامج تطوير القوى البشرية لتصبح المنظمة بيت خبرة في مجال قضايا العمل والعمال.