أعلن المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، الاتفاق على وضع تشريع جديد لتقديمه لمجلس الشعب في دورته الحالية لإعادة الدورة الزراعية بمصر، بهدف الحفاظ على المياه المهدرة في عمليات الري لزراعة محاصيل متعددة وغير منظمة.
كما يهدف التشريع إلى إشراك الجمعيات الزراعية في تنظيم الدورة الزراعية وتوحيد الزراعة لكل محصول بهدف تحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي تقدر بنحو 30%.
وأكد «إسماعيل» ضرورة عمليات تسوية الأراضي بالليزر قبل الزراعة، حيث إن عمليات التسوية توفر أكثر من 30% من المقننات المائية المستخدمة.
وحول ما يثار عن محصول القطن في مصر، قال «إسماعيل» إن كل ما يثار حول القطن المصري ووجود مخزون من القطن من العام الماضي لدى المزارعين غير صحيح لأن كميات القطن التي لم تورد حتى الآن من المزاعين أنفسهم لا تزيد على 200 ألف قنطار، فقد أكدت الإحصائيات تسلم 3.3 مليون قنطار من إجمالي الإنتاج الذي بلغ 3.5 مليون قنطار.
وأوضح الوزير «أن هناك إقبالا من المزارعين على زراعة القطن هذا العام عكس ما يتردد عن إحجام المزارعين عن زراعته، ومن المنتظر وصول المساحة المنزرعة لهذا العام إلى أكثر من 400 ألف فدان مقابل 315 ألف قنطار في 2011».
وأشار إلى أن المساحة التي تمت زراعتها حتى الآن تزيد بنسبة 75% عن مثيلتها في 2011.
وأرجع سبب إحجام المزارعين عن توريد القطن من 2011 إلى إصرارهم على الحصول على سعر 2010، والذي تراوح ما بين 2000 إلى 2500 جنيه للقنطار ونتيجة لزيادة الإنتاجية في 2011 من القطن عالميا انخفضت الأسعار من 1000 إلى 1250 جنيها للقنطار.
وأكد «إسماعيل» أن قرار تصدير البطاطس مقابل استيراد القطن إلى الأسواق الأوروبية جاء بناء على رغبة الاتحاد الأوروبي في ذلك، والوفاء بتصدير أكثر من 600 ألف طن بطاطس سنويا للسوق الأوروبية.
من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري في المؤتمر الصحفي: «إنه بدون الحصول على معلومات دقيقة لا يمكن تحديد كميات المياه اللازمة لكل محصول بدقة وفي الوقت المناسب، وهذا يتم من خلال إنشاء شبكة لربط الزراعة بهندسات الري بالمحافظات لتجميع المعلومات كل أسبوعين من جميع محافظات الجمهورية».
وأضاف «قنديل» أن خطة العمل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تهدف إلى تحسين إدارة المياه على مستوى الجمهورية.
وحول عودة السياحة النيلية مرة أخرى، أكد «قنديل» أنه يتم حاليا، بالتنسيق مع وزارات النقل والسياحة والبيئة والمحافظات، تطوير المراسي بطول نهر النيل ومحطات رفع الصرف الصحي المنتشرة على امتداد نهر النيل لنقل المخلفات من المراكب والبواخر السياحية بدوت ثلوث للنيل، واتخاد إجراءات لتعميق الغاطس في هويس أسيوط لسهولة حركة الملاحة من القاهرة إلى أسوان.