ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، الأربعاء، أن الحكومة المصرية تجري اتصالات مكثفة مع مسؤولين إسرائيليين، في محاولة لاستعادة غطاءين منحوتين لتوابيت دفن مصرية، فيما أكدت سلطة الآثار الإسرائيلية أنها تنظر إلى الغطاءين على أنهما ملك مسروق ينبغي إعادته الى أصحابه الشرعيين.
وأوضحت الصحيفة في تقرير موسع لها كيفية وصول الآثار المصرية لإسرائيل، فقد نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن هذه الآثار خرجت من مصر إلى دبي ثم دخلت إلى إسرائيل عبر تاجر آثار أراد أن يبيعهما لمقتنى آثار.
وأشارت إلى أن سلطة الآثار التى صادرتهما لاحقا عثرت عليهما وحدة منع السطو على الآثار قبل بضعة أشهر، في حانوت في البلدة القديمة من القدس.
وأكدت وحدة مكافحة السطو على الآثار أن القضية كشفت عن واحدة من مشكلات الاتجار بالآثار في إسرائيل، لأن القانون لا يمنع إدخال قطع أثرية إلى إسرائيل دونما حاجة إلى إثبات أصلها أو عرض دليل على أنها لم تستخرج بحفر غير قانوني، وهكذا تدخل إلى إسرائيل بلا عائق قطع من أعمال حفر سطو تم تهريبها من دولها الأصلية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية إسرائيلية أن الآثار المصرية قد تكون سُرقت من أعمال حفر في مصر وأُخرجت منها خلاف القانون.
وتابعت أن تاجرا من شرقي القدس قام بشراء القطعتين ثم نقلهما إلى إسرائيل عن طريق دولة في أوروبا وأدخل الغطاءين بمقتضى القانون ودفع ضريبة جمركية عنهما وباعهما لسائح قبل بضعة أشهر.
وأوضحت الصحيفة أن الغطاءين مصنوعان من خشب مطلي بالطين، ومزينان بنقوش هيروغليفية، ويبدو أنهما وضعا على تابوت دفن مصنوع من خشب النخيل حفظت فيه مومياء من عصر الفراعنة.
وقد استقر رأيهم في سلطة الآثار على تفحص أصلية الغطاءين، وأرسلوا عينات من خشبهما الذي صنعا منه للفحص في الخارج، حتى يتم التأريخ بدقة.
ورجحت سلطة الآثار الإسرائيلية أن يكون تاريخ أحد التابوتين يعود إلى الفترة بين القرن العاشر والقرن الثامن قبل الميلاد، والثاني إلى القرن السادس عشر إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وتم حفظ الغطاءين في وضع جيد بفضل الجو الجاف الذي يسود الصحراء الغربية في مصر حيث استخرجا وسرقا منها.
وقالت إنه تم التحفظ عليهما في غرفة ذات حالة جوية مراقَبة للحفاظ عليهما.
ونقلت الصحيفة عن شاي بار تورا، نائب مدير وحدة منع السطو في سلطة الآثار، قوله إن الاتصال الذي أجرته السلطة مع مصر تبين أن الغطاءين لم يكونا مسجلين بمصر وهذا يعني أنهما أخذا من حفريات غير قانونية بحيث لم يرخص خروجهما. وحسب الصحيفة رفضت جهات مقربة من التاجر الذى أحضر التابوتين ما ذكرته سلطة الآثار الإسرائيلية. وقال إن الغطاءين ملكه مضيفا: «ليست هذه أول مرة يحضر فيها قطعا أثرية من الخارج».
وزعمت جهة في مجال الاتجار بالقطع الأثرية أن يكون التابوتان أخذا من حفريات قبل مائة سنة. وأشارت سلطة الآثار إلى أن عمليات التهريب تلك جعلت من إسرائيل مركزا عالميا للاتجار بقطع أثرية غير قانونية لا سيما قطع مصدرها الشرق الأوسط.
وأضافت في محاولة للتغلب على هذه المشكلة سيدخل في آخر الشهر حيز التنفيذ قانون جديد يمنع استيراد قطع أثرية إلى إسرائيل بغير الحصول على رخصة من سلطة الآثار.
وبحسب القانون الجديد سيضطر من يريد إدخال قطع أثرية إلى الحصول على رخصة، فالقطع الأثرية التي لا يوجد لها رخصة أصلية لن تدخل إسرائيل.
وأكد الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، فى تصريح سابق، مطالبة مصر الرسمية لإسرائيل بإعادة قطعتين من تابوتين مصريين بعد التأكد من أثريتهما.