أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، توقف التحقيق التمهيدي الذي يجريه المدعي العام في اتهامات للجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، انتظاراً لقرار من الأمم المتحدة حول وضع فلسطين.
وقال مكتب النائب العام، في بيان نشر على موقعه على الإنترنت: «رأى المكتب أنه يعود إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة البت من الناحية القانونية فيما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة أم لا، لإمكانية انضمامها إلى اتفاقية روما»، وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في كتاب خطي في 22 يناير 2009 من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بشأن «أفعال ارتكبت على الأراضي الفلسطينية ابتداء من الأول من يوليو 2002»- حسبما جاء في بيان المدعي العام.
وعلى الأثر بدأ المدعي لويس مورينو أوكامبو دراسة تمهيدية، لمعرفة ما إذا كانت المحكمة مختصة بإجراء تحقيق في الجرائم المحتملة.
وكان وزير العدل في السلطة الفلسطينية علي خشان، التقى المدعي العام في فبراير 2009، وطلب منه التحقيق في «جرائم حرب» ارتكبها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2002، خصوصاً خلال الهجوم الإسرائيلي على حركة حماس في قطاع غزة بين ديسمبر 2008 ويناير 2009.
وقد أدى هذا الهجوم إلى مقتل 1330 فلسطينياً. وفي الجانب الإسرائيلي قتل عشرة عسكريين وثلاثة مدنيين في هذا الهجوم.
كانت السلطة الفلسطينية أقرت في الوثيقة، التي قدمتها في يناير 2009، باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. إلا أن اتفاقية روما تنص على أن الدول هي فقط التي يمكن أن توافق على اختصاص المحكمة.
وفلسطين معترف بها كدولة في إطار علاقات ثنائية من قبل «أكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية»- حسبما أفاد مكتب النائب العام- الذي ذكّر أيضا أن الوضع الذي أعطته الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين هو وضع «مراقب» وليس «دولة غير عضو».
إلا أن مكتب المدعي العام أوضح أنه «لا يستبعد إمكانية النظر مستقبلاً في اتهامات بجرائم ارتكبت في فلسطين إذا أوضحت أجهزة الأمم المتحدة المختصة الوضع القانوني المعني» أي وضع فلسطين، وأشار إلى أن مجلس الأمن يمكن أن يحيل له الوضع في فلسطين.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب في 23 سبتمبر 2011 بانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة. إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة، العضو الدائم في المجلس، اعترضتا على ذلك.
وتعليقا على ذلك، أعرب المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، المدافعة عن حقوق الإنسان، كينيث روث، في بيان عن الأسف، «لأن قرار اليوم يغلق على ما يبدو الباب أمام توجه ضحايا الجرائم الدولية، التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية».
من جانبه اعتبر مارك مارتشينسكي، المكلف بالقضاء الدولي في المنظمة، أن «هذا القرار الخطير يعرض المحكمة الجنائية الدولية لاتهامات بالتحيز السياسي وهو ما يتعارض مع استقلال المحكمة الجنائية الدولية»، معتبراً أن «المدعي العام أخطأ بالتهرب من المسالة وإحالتها إلى هيئات سياسية أخرى».
وأكد مكتب المدعي العام أن اختصاص المحكمة المكلفة نظر جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت منذ 2002 «لم تقم على مبدأ الاختصاص العالمي». موضحاً أن «منح هذا الاختصاص لها يعود إلى مجلس الأمن أو إلى الـ(دولة)».