استبعد وزير الاتصال والناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفى أن تكون الحكومة الحالية التى يرأسها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامى تسعى إلى «أسلمة الإعلام الرسمى أو القنوات الرسمية».
وقال «الخلفى»، الثلاثاء : «من يعتقد أن الحكومة تهدف إلى وضع اليد على الإعلام الرسمى فهو مخالف للصواب».
وأضاف: «أهم التعديلات التى طرأت على دفاتر التحملات الخاصة بالقناتين الأولى والثانية العموميتين تمت تحت إشراف الهيئة العليا للاتصال السمعى والبصرى».
وأوضح وزير الاتصال أن هاجس الحكومة هو رفع «تنافسية القطب الإعلامى الرسمى والرفع من مستواه واعتماد المهنية واحترام القواعد الأخلاقية للمهنة المتعارف عليها دوليا».
من جانب آخر توعد «الخلفى» بوقف إعلانات القمار واليناصيب عبر التليفزيون حتى لو كلفه ذلك منصبه. وهو ما أثارانتقادات وزراء سابقون وخبراء اقتصاديين.