قدم خالد علي، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجهورية، إنذاراًَ على يد محضر للمستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، للتحقيق في وجود عدد من اللافتات الإعلانية الضخمة في شوارع القاهرة الرئيسية التي تحمل عبارة «الرئيس»، مطالبا بالكشف عن الشركة صاحبة تلك اللافتات الإعلانية الضخمة باهظة التكلفة، وما إذا كانت مخصصة لمرشح معين.
وأشار «علي» إلى أنه من حق المواطن أن يعلم من هو هذا المرشح، وما هي التكلفة الفعلية لدعايته، ومدى تجاوزها لحدود الإنفاق المنصوص عليها في القانون من عدمه، في ظل تشكيل اللجنة الرئاسية لجنة مصغرة لمراقبة وتقييم حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، والتأكد من مصادر تمويلها ومدى مطابقتها للضوابط الواردة بالقانون والتزام المرشحين بالضوابط المقررة قانوناً للدعاية.
ولفت «علي» إلى وجود العديد من التجاوزات التي بدأت منذ شهور سواء على مستوى الإنفاق على بعض الحملات الانتخابية والتي تجاوزت الحدود المقررة بمراحل، أو من خلال شراء التوكيلات بمبالغ هائلة مما أدى إلى «تلوث» الدعاية الانتخابية التي لم تختلف كثيرًا عما كان يحدث قبل ثورة يناير.
في المقابل؛ كشف الإعلامى طارق نور لـ«المصري اليوم» أنه ورجل الأعمال أحمد الشنواني هما صاحبا إعلانات حملة «الرئيس»، وأنها فكرة تجارية بحتة تحمل رسالة إعلانية إبداعية تقوم على طرح سؤال للمواطنين وهو: «من الرئيس المقبل؟»؟
أضاف أن كتابة كلمة «الرئيس» فقط تستهدف إثارة التساؤل لدى المواطنين والترويج للفكرة، مشيرا إلى تعاقد الشركة منذ أيام مع أحد مرشحي الرئاسة على الحملة الإعلانية، وسيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة، رافضا الإفصاح عن اسم المرشح، قائلا: «الكشف المبكر عن المرشح الفكرة والمرشح الرئاسي معا».