رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار الجمعية العامة العادية لـ«البنك المصري الخليجي» بزيادة رأس ماله، عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين، وذلك لمخالفة البنك القواعد المعمول بها، والتي تنظم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة.

وبررت الهيئة في بيان لها، الثلاثاء، الرفض بأن البنك كان قد دعا إلى عقد جمعية عمومية عادية في الأول من أبريل، لاعتماد توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 23 قرشا لكل سهم، وأنه خلال الجمعية تم تغيير المقترح ليصبح زيادة في رأس المال، وليس توزيعا للأرباح على المساهمين، وهو ما يخالف قواعد الإفصاح المعمول بها.

وأكدت الهيئة أنها لن تعتد بقرار الجمعية العامة للبنك بشأن توزيع أسهم مجانية، وأنه يتعين على البنك التقدم للهيئة بنموذج إفصاح جديد، وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب، للنظر في نشر دعوة الجمعية العامة للبنك مرة أخرى، للنظر في زيادة رأس المال، بإصدار أسهم مجانية وكذا دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، في ضوء الزيادة المجانية المزمعة.

كانت الجمعية العامة العادية للبنك المصري الخليجي قد اعتمدت يوم الخميس الماضي، زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية وليس توزيعا نقديا كما كان مقترحا من قبل مجلس الإدارة، وذلك بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية.

وأعلن البنك في وقت سابق الشهر الماضي عن الدعوة لعقد جمعية عمومية في الأول من أبريل، لمناقشة إجراء توزيع نقدي على المساهمين بواقع 45.3 مليون جنيه، بما يعادل 23 قرشا لكل سهم.

ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع للبنك 200 مليون دولار موزع على عدد 200 مليون سهم، بقيمة إسمية دولار واحد للسهم، والبنك مملوك لبعض المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والخليجية.