قدمت الهيئة العامة للبترول، خطتها لوزارة المالية عن شهرى مايو ويونيو، متضمنة الالتزامات المحددة لعمليات الاستيراد وتوفير المنتج المحلى، التى تبلغ شهرياً 1.1 مليار دولار، فيما حذرت مصادر مسؤولة بالهيئة من تكرار أزمة الوقود، التى تمر بها مصر حالياً مع نقص الموارد المالية الكافية للهيئة لتمويل عمليات الاستيراد.
وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن الهيئة تحتاج شهرياً نحو 8 مليارات جنيه من المالية، لتوفير كميات المنتجات البترولية المستوردة من الخارج دون أن يشعر المواطن بمشاكل، شريطة سد منافذ التهريب والاتجار غير الشرعى، مشيرة إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 9 مليارات جنيه شهرياً، فى حالة ارتفاع أسعار البترول فى السوق العالمية لغموض الموقف السياسى بين إيران والقوى السياسية.
وقال إن هيئة البترول تعمل بكامل طاقتها لتوفير أى مخصصات مالية بجهودها الذاتية من المبلغ المحدد بنسبة 70٪، لكن الأمور تتطلب مساندة من جانب هيئات الدولة المختلفة، وفى مقدمتها وزارة المالية، التى تعد منوطة بتقديم الدعم المالى للهيئة، لمساعدتها على تجاوز أى مشاكل فى عمليات الاستيراد، مؤكدة أن الهيئة لم تتلق رداً من المالية حتى الآن حول المخصصات المطلوب توافرها للشهور الثلاثة المقبلة رغم تقديمها قبلها بفترة كافية.
وأضافت المصادر - التى فضلت عدم الكشف عن هويتها - أن الهيئة تلقت من المالية متطلباتها المالية للشهر الجارى فقط، فيما تنتظر حتى الآن تقديم ضمانات من جانب المالية حول شهرى مايو ويونيو، محذرة من تكرار أزمة الوقود الحالية.
من جانبه، قال المهندس هانى ضاحى، رئيس هيئة البترول، إن الهيئة تحتاج يومياً لنحو 35 مليون دولار، للوفاء بالتزاماتها فى توفير المنتجات البترولية بالسوق المحلية مثل السولار والبوتاجاز والبنزين.
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، لـ«المصرى اليوم» إنه جار حالياً التنسيق مع وزارة المالية لتوفير هذه الاعتمادات المالية، معرباً عن ثقته فى أن المالية لن تتأخر فى تقديم الدعم المالى المخصص للهيئة.
فى السياق ذاته، قال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق: إن الهيئة المصرية العامة للبترول لجأت إلى الاقتراض من البنوك لتغطية العجز.
وشدد «الببلاوى» على ضرورة النظر بجدية فى كون هيئة البترول تواجه عجزاً متراكماً فى النشاط الجارى ومشكلة سيولة تفاقمت بشكل كبير بعد ثورة يناير 2011.
من جانبه، حذر الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية، من أن استمرار استيراد المنتجات البترولية بنفس الوتيرة بشكل غير مسبوق يستنزف الاحتياطى الأجنبى ويضعنا فى دئرة الخطر.